الصفحه ٤٣٦ :
(١٧٤)
قوله : قدسسره : ( أو أنّها ليست
بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابهات ). ( ج ١ / ١٥٤
الصفحه ٤٦٠ : يعلّم النّاس القرآن على ما أنزله الله تعالى ، فأصعب ما يكون
على من حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التّأليف
الصفحه ٤٦٩ :
نعمة الله المحدّث هنا كلام طويل نورد بعضه ، فإنّه استدلّ على وقوع التّغيير في
القرآن المنزل للإعجاز في
الصفحه ٤١٦ : كذلك يصحّ سلب « قوله : من قال في
القرآن بغير علم ... ) (١) الحديث ، عنه ؛ لأنّ الظاهر من القول في
الصفحه ٤٣٩ :
الاستدلال : أنّ هذه الآيات
ونظائرها بعد ملاحظة سياقها توجب حصول القطع بإرادة بيان حجيّة القرآن بنفسه ولو
في
الصفحه ٤٥١ : ءة ملازما لسائر الأحكام. ولمّا كان المقصود بالبحث شرح
القول في القسم الثّاني ، فنطوي بسط القول في حكم هذا
الصفحه ٤٤٠ :
النّراقي في « المناهج ». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أفاده قدسسره في ردّه ـ : أن
الانتفاع بالقرآن في باب
الصفحه ٤٢٤ : ، ولكنّها أقوى ظهورا من الأخبار المانعة قطعا فيتعيّن التّصرف فيها أيضا ،
وحملها على القول في الكتاب على خلاف
الصفحه ٤٧٨ : هذا
التّوهم من المحقّق القميّ قدسسره وبعض من وافقه في القول بحجيّة الظنّ المطلق ، قال في « القوانين
الصفحه ٤٤١ : ءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم
القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول
الصفحه ٥٣٠ : مرجعا للعلماء. والغرض الأصلي شرح القرآن والحديث على ما
صرّحوا به في مفتتح كتبهم وبيانهم لفضيلة علم اللغة
الصفحه ٤٧٢ :
النّقص في القرآن
ليست مسألة عمليّة يبحث عنها وإنّما هي مسألة علميّة لا يترتب عليها فائدة أصلا
الصفحه ٤٥٤ : ؟ والقرآن لا يثبت بالآحاد ،
ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين وعدمه ولكن ثبت الحكم عندنا من غير
الصفحه ٤٨٩ :
وأمّا ثالثا : فلأنّه لم يعلم المراد من قوله : ( والمراد بلسان القوم ...
إلى آخره ) من حيث إنّه هل
الصفحه ٤٦٦ : حدوث التغيير في
القرآن المنزل للإعجاز ـ ما هذا لفظه المحكيّ : « أنّ القرآن كان على عهد رسول
الله