الصفحه ٥٢٣ : بقول مطلق دليلا على الوضع ، إلاّ
أنّهم اتّفقوا في كونه دليلا على الوضع في الفرض ، وتفصيل القول فيه في
الصفحه ٤٠٢ :
أحدها
: منع الدّوران ،
لا من جهة القول بأنّ المسألة عقليّة ولا يعقل الدّوران في حكم العقل ، بل
الصفحه ٥٣٥ : مطلق ، فيدخل فيه قول اللّغوي المفيد
للظّن.
فملخّصه
: أنّ صريح غير
واحد من المتأخّرين ، بل بعض
الصفحه ٥١٠ : ). ( ج ١ / ١٦٩ )
تحقيق القول في أن الأصل
في الاستعمال الحقيقة
أقول
: تحقيق القول في المقام بحيث يرتفع به
الصفحه ٢٢٣ : الإجماع ، مع أنّ فيه
ما فيه كما ستقف على تفصيل القول فيه ، مع أنّه كسابقه لا يقتضي المنع في جميع
الصّور
الصفحه ٢٣٣ : إلى الاطلاق في
نفيه فيما كان هناك اطلاق له يجوز التمسك به عند الشك كما يتصوّر على قول الأعمّي
في الفاظ
الصفحه ٣٧٨ :
والموضوعات كما هو واضح.
(١٥٣)
قوله : ( وفيه : أنّ الأصل وإن كان ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٧ )
أقول
الصفحه ٣٣٢ :
في نفس الأمر وهو
التصويب الباطل. وكلامه قدسسره ـ كما هو صريح قوله في النّقض بالفتوى على ما عرفت
الصفحه ٤٠٠ : المعقول في حقّ نفس الحاكم ممّا لا شبهة فيه عند
من له ذوق سليم. مضافا إلى ما ستقف عليه من تفصيل القول فيه
الصفحه ٢٣٤ : والمشروط ولو على قول الصحيحي
في الفاظ العبادات فلا يجوز التمسك به في المقام.
وان
كان اطلاق المادّة
الصفحه ٣٥٧ : توضيح القول فيه في أوّل
التّعليقة.
(١٣٦)
قوله : ( دام ظلّه ) : وحاصل الكلام ... إلى آخره
الصفحه ٤٥٨ : هنا حكم غير
واحد باستصحاب الخيار فيما شك في فوريته من غير التفات إلى قوله : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ
الصفحه ٣٩٩ :
أنّ الأصل فيه الإباحة.
(١٥٥)
قوله : ( وفيه منع الدّوران لأنّ عدم العلم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٩
الصفحه ٣٥٩ : كما هو واضح. وسيجيء شرح القول فيه في الجزء الثّالث.
فإنّ الحكم
الواقعي ـ الّذي جعل لكلّ واقعة في حقّ
الصفحه ٤٤٩ : القول فيه في محلّه.
ثمّ
إنّ لحوق حكم
المتعارضين من الأخبار في الأحكام للمتعارضين من القراءات المختلفة