الصفحه ٤٥٩ :
(١٧٨)
قوله قدسسره : ( الثّالث : أنّ وقوع التّحريف ... إلى آخره
). ( ج ١ / ١٥٨ )
في وقوع التحريف
الصفحه ٥٥٥ : يختلف من القراءات....................................... ٤٥٠
في
وقوع التحريف في القرآن وعدمه
الصفحه ٤٤٨ : المراد
هذا.
ثمّ
لا يخفى عليك أنّ
البحث في المسألة لا دخل له بالبحث في مسألة وقوع التحريف والتّغيير
الصفحه ٤٦٤ :
التّأويل مع
التّنزيل إلاّ أنّ ذلك كلّه كان في التّنزيل.
والذي يدلّ على
ذلك قوله عليهالسلام في
الصفحه ٤٦٥ :
الأستاذ العلاّمة قدسسره يميل
إلى هذا القول ، أي : وقوع النقيصة في غير الأحكام بعض الميل ، فإنّ القرآن
الصفحه ٤٧٦ :
ولكنّك
خبير بأنّها ليست من
القرآن المنزل إعجازا قطعا ؛ إذ يقدر كلّ عارف بلغة العرب أن يأتي بمثلها
الصفحه ٤٢٤ : ، ولكنّها أقوى ظهورا من الأخبار المانعة قطعا فيتعيّن التّصرف فيها أيضا ،
وحملها على القول في الكتاب على خلاف
الصفحه ٤٥١ : ءة ملازما لسائر الأحكام. ولمّا كان المقصود بالبحث شرح
القول في القسم الثّاني ، فنطوي بسط القول في حكم هذا
الصفحه ٤١٦ : كذلك يصحّ سلب « قوله : من قال في
القرآن بغير علم ... ) (١) الحديث ، عنه ؛ لأنّ الظاهر من القول في
الصفحه ٤٥٤ : ؟ والقرآن لا يثبت بالآحاد ،
ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين وعدمه ولكن ثبت الحكم عندنا من غير
الصفحه ٤٤٠ :
النّراقي في « المناهج ». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أفاده قدسسره في ردّه ـ : أن
الانتفاع بالقرآن في باب
الصفحه ٤٧٧ :
يفرق في عدم قدح
العلم الإجمالي مع عدم حصر الشّبهة بين الأصول اللّفظية والعمليّة ، أو يفرق فيما
لا
الصفحه ٤٦٩ :
نعمة الله المحدّث هنا كلام طويل نورد بعضه ، فإنّه استدلّ على وقوع التّغيير في
القرآن المنزل للإعجاز في
الصفحه ٤٧٨ : هذا
التّوهم من المحقّق القميّ قدسسره وبعض من وافقه في القول بحجيّة الظنّ المطلق ، قال في « القوانين
الصفحه ٥٣٠ : مرجعا للعلماء. والغرض الأصلي شرح القرآن والحديث على ما
صرّحوا به في مفتتح كتبهم وبيانهم لفضيلة علم اللغة