الصفحه ٤١٦ : كذلك يصحّ سلب « قوله : من قال في
القرآن بغير علم ... ) (١) الحديث ، عنه ؛ لأنّ الظاهر من القول في
الصفحه ٤١٧ : يقال : إنّ المستفاد من الأخبار : تحريم أمرين :
أحدهما
: تفسير القرآن
بالرّأي.
ثانيهما
: العمل
الصفحه ٤٦٠ : يعلّم النّاس القرآن على ما أنزله الله تعالى ، فأصعب ما يكون
على من حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التّأليف
الصفحه ٤٦٥ : لصريح القرآن.
المشهور بين المجتهدين
عدم وقوع التغيير مطلقا
والمشهور
بين المجتهدين والأصوليّين بل
الصفحه ٤٦٩ :
نعمة الله المحدّث هنا كلام طويل نورد بعضه ، فإنّه استدلّ على وقوع التّغيير في
القرآن المنزل للإعجاز في
الصفحه ٤٢٤ : القاعدة ـ المستفادة من أهل اللّسان والعرف ـ هو جواز العمل بظواهر القرآن ،
وإن كان قضيّة الأصل الأوّلي حرمة
الصفحه ٤٤٠ :
النّراقي في « المناهج ». ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أفاده قدسسره في ردّه ـ : أن
الانتفاع بالقرآن في باب
الصفحه ٤٤١ : » (٢) لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة ـ
هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها
الصفحه ٤٤٣ : الّتي ورد في النّقل أنّ القرآن أنزل عليها والأمر
ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر (٣) ». انتهى المحكي
الصفحه ٤٤٤ : بقراءة القرآن كما يقرأ النّاس
وتقريرهم لأصحابهم على ذلك ، هذا لا ينافي عدم علميّة صدورها عن النّبي
الصفحه ٤٤٥ : على تواتر
السّبعة ، ما روي بطرق متعدّدة من « أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف » (٣) فإنّه بعد الغضّ عن
الصفحه ٤٥١ : منها إذا كان الاختلاف ماديّا أو غيرهما من آثار القرآن وأحكامه ، وإن كان
ربّما يقال بكون جواز القرا
الصفحه ٤٥٤ : ؟ والقرآن لا يثبت بالآحاد ،
ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين وعدمه ولكن ثبت الحكم عندنا من غير
الصفحه ٤٦٤ : مشتملا
على جميع ما يحتاج إليه النّاس حتّى أرش الخدش. ومن المعلوم : أنّ صريح القرآن غير
مشتمل على ذلك
الصفحه ٤٦٨ : الروايات ما بين التفسير وبين الأحرف التي نزل عليها القرآن وما بين الحديث
القدسي فما بأيدينا [ من المصحف