الصفحه ٩٨ :
أولا : بعدم معنى
جامع يصلح أن يكون مقسما بينهما.
وثانيا : بأنّ صحة
التقسيم بلحاظ ذلك المعنى
الصفحه ١٠٧ : الى
الشرائط أيضا ، لعدم ترتب الاثر الكاشف عن ثبوت الجامع على الفاقد للشرط ، فكيف
يستكشف وجود الجامع في
الصفحه ١٥٨ :
مضافا الى انّ
الالتزام بالاشتراك اللفظي فيه بين طلب العالي وطلب المستعلي كما ترى ، ولا جامع
بينهما
الصفحه ٣٦٢ :
فتوجيههما اليه
يكون من ذاك القبيل ولو كان ذاك المجمع كليا كالكون الكلي الجامع بين الصلاة
والغصب
الصفحه ٤٤١ :
للوجهين الاوّلين
، بل يكون ذلك مما لا بد منه فيهما ، أيضا لانّ ارادة الجامع ليس من لوازم المفهوم
الصفحه ٢٨ : المساوي ، فهو تخصيص بلا مخصص ، فتدبر.
ثم انّه يرد على
ما ذكره ـ من تحديد الموضوع بالكلي الجامع بين
الصفحه ٣١ : فلا بأس بذكر الجامع بين موضوعاتها موضوعا للعلم ، ثم بعد ذلك لو
عدّ ذلك من أسباب التميز أيضا ـ زيادة
الصفحه ٣٢ : علم
الاصول فهو : الجامع بين موضوعات مسائله وعرفت انّ تحديدها اجمالا بواسطة الغرض ،
فلا بد من تشخيصه
الصفحه ٣٤ : موضوعه هو الجامع بين مصاديق الموضوعات ؛ فلا مهمّ في تعيينه بعد
الاشارة اليه بما ذكرنا.
وامّا ما قيل من
الصفحه ٣٦ : عرفت.
وامّا على ما
ذكرنا من كون الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل لا خصوص الادلة الاربعة فلا
يرد
الصفحه ٤٧ : اللفظ تارة ، وللعام الكلي الجامع بينه وبين غيره اخرى.
ولا اشكال بحسب
الامكان في الوضع الخاص والموضوع
الصفحه ٤٨ : : انّه حين
لحاظ الخاص ، ان التفت الى الكلي الجامع بينه وبين غيره بنفسه كالانسانية أو
بعنوان يشار اليه
الصفحه ٥٦ : يخفى.
ثم انّه مع ذلك
يكون المفهوم الجامع بين المخبر به والمنشأ هو طبيعة البعث والارادة المتحققة
حقيقة
الصفحه ٨٦ : لازم كما هو واضح ؛ وحينئذ فكيف
يستكشف الجامع بين الاجزاء وبين الكل؟
فان قلت : بعد ما عرفت
انّ الوحدة
الصفحه ١٠٢ : ، لا لاجل عدم تصور الجامع بين الصحيح والفاسد كما عرفت فيها ، لعدم
الاشتراك في الاثر لمكان تصوره بدونه