وضع المركبات

٢٠ ـ قوله : « لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ». (١)

التحقيق أن يقال : كلما كان من المعاني المقصودة من المركبات في مقام افادتها للسامع لا يكفي في استفادتها وضع المفردات ، فلا بد من اثبات وضع لفظ لها بذاته أو بهيئته وبخصوصيته الطارئة عليه من الإعراب أو التعريف أو تقديم ما حقه التأخير ونحوها.

بيان ذلك : انّ المعاني المفردة يكفي فيها وضع المفردات ، لافادتها تصورها ، ولكنه لا يجدي في مقام الافادة لما عرفت من عدم تعلق الغرض في ذاك المقام إلاّ بالمعاني المركبة ، وأقل ما يحصل منه التركيب والارتباط هو النسبة الحقيقية. والموضوع له نوعا بالوضع الحرفي هيئة الفعل وهيئة الجملة الاسمية ؛ وامّا هيئة المشتقات الاسمية فالحق انّه لا يكفي فيها حيث انّها دالة على النسبة الناقصة ، وبعبارة اخرى : على عنوان بسيط منتزع من الذات باعتبار تلبسه بمبدإ ما.

وامّا النسبة المفيدة لفائدة الخبر فالقالب اللفظي لها ما عرفت من الهيئتين ، والدال على خصوصيات النسبة من الفاعلية والمفعولية بأقسامها ، والاضافية ، والحصر ، والتأكيد ، ونحوها.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٣٢ ؛ الحجرية ١ : ١٦ للمتن و ١ : ١٥ العمود ١ للتعليقة.