الصورة باعتبار والنفس باعتبار [ آخر ] على ما هو التحقيق في محله من كونها متحدة مع الوجود الشخصي ، بل عينه ، وانما الاختلاف بحسب المفهوم.

وامّا فيما نحن فيه فليس في البين وجود شخصي يوضع له اللفظ ، بل كل ما فرض من الوجود ، يوجد بين الافراد وجود آخر يباينه بالكلية ، مع عدم كونه بنفسه ذا هوية واحدة شخصية كما لا يخفى.

٣٧ ـ قوله : « رابعها : إنّ ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط ». (١)

ان قلت : انّ عدّ وضع اللفظ بازاء الصحيح ـ مع مسامحة العرف في اطلاق اللفظ على غيره ـ من وجوه تصوير الجامع لا وجه له.

قلت : لعل الوجه هو انّه بعد المسامحة ينقل اللفظ الى الأعم ؛ أو انّ الموضوع له فيما نحن فيه ابتداء هو الأعم ؛ ويكون ذكر المسامحات العرفية في المركبات العرفية ـ لاجل تصوير الأعم ـ امّا لاجل المسامحة في الصحيح بجعل الفاسد من افراده ، أو لاجل استكشافه من المسامحة ـ الكاشفة عن ما به المشابهة ـ الجامع بين الصحيح والفاسد.

إلاّ أنّ الاشكال عدم مقياس معيّن فيما نحن فيه حتى يتسامح في اطلاق اللفظ الموضوع له على الزائد عنه والناقص كما في المركبات والمعاجين ، لكون الصحيح فيما نحن فيه ابتداء متعددا ، ولا يكون المشابه لواحد منها مشابها لغيره.

ومن هنا ظهر : انّ ما قيل : [ من ] انّ الصلاة مثلا على الأعمي موضوعة للافراد الصحيحة ـ المشار اليها بالعنوان الاجمالي ـ ولما يشابهها في الهيئة ، لا وجه له أيضا ، حيث انّ هيئات الصحيحة مختلفة [ و ] باختلافها يختلف افراد

__________________

(١) كفاية الاصول : ٤٢ ؛ الحجرية ١ : ٢٣ للمتن و ١ : ٢٣ للتعليقة.