١٧٦ ـ قوله : « وربّما يشكل في كون الاجزاء مقدمة له وسابقة عليه بأن المركب ليس إلاّ نفس الاجزاء بأسرها ». (١)

ولا يخفى انّ الاشكال انما هو من وجهين :

أحدهما : في اتصافها بالمقدمية والفرق بينها وبين الكل.

ثانيهما : في اتصافها بالوجوب وعدمه.

امّا الاول : فالظاهر انّ الفرق انما هو بالاعتبار وانّها لا تتصف بالمقدمية. بيانه يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي :

انّ الفرق بين الكل واجزائه الفرق بين أخذ الشيء بشرط شيء وبين أخذه لا بشرط فيكون بالاعتبار.

توضيحه : انّ الكل في الخارج عبارة عن نفس مجموع الاجزاء بشرط لحاظ هيئتها الاجتماعية التي تكون بمجرد الاعتبار ، وليست بخارجية ، وإلاّ [ لزاد ] (٢) على عدم الاجزاء في الخارج الى لا نهاية فيلزم محذور التسلسل كما لا يخفى ؛ فاذا لم تكن خارجية فما هو وجود الكل في الخارج انما هو نفس مجموع الاجزاء بالأسر ، والاجزاء نفس هذا المجموع بلا لحاظ الهيئة ، فالفرق بينهما وبين الكل بمجرد الاعتبار ، وامّا في الخارج فعينان.

ولا يخفى انّ التفرقة بينهما بما ذكر انما هو بين ما هو الكل والجزء بالحمل الشائع لا بين العنوانين حتى يشكل بثبوت التضايف بينهما ، فلا يعقل الاتحاد ، لانفكاك تصور أحدهما عن الآخر.

ثم انّه لا يشكل [ بـ ] المنافاة بين ما ذكر وبين ما هو المسلّم في المعقول من كون الاجزاء الخارجية ـ وهي المادة والصورة ـ بشرط لا في مقام جزئيتها

__________________

(١) كفاية الاصول : ١١٥ ؛ الحجرية ١ : ٧٥ للمتن و ١ : ٨٤ العمود ١ للتعليقة.

(٢) في الاصل الحجري ( فلزاد ).