علة للحدوث فعدم حصوله علة للبقاء ، مع كون الامر على هذا النحو من الاول لبا.

وتوهم المنافاة بين ما نحن فيه وبين ما يرد من المقدمة الموصلة في باب المقدمة بسقوط الامر بالمقدمة بمجرد ايجاد ما هو الصالح للغرض وان لم يحصل فعلا.

مدفوع : بأنّ ما به الدفع هو انّ الغرض في المقدمة هو التمكن الى ذي المقدمة وقد حصل ، بخلاف المقام فانّ الغرض هو فعلية الغرض الاصلي وهو غير حاصل ، مع انّ الكلام في ذاك الباب في دفع الانحصار وهاهنا في اثبات التخيير ، فتدبر جيدا.

١٦١ ـ قوله : « فاعلم : أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري ... الخ ». (١)

حاصله : انّ البدل الاضطراري :

امّا أن يكون وافيا بتمام المصلحة للمبدل الاختياري أو لا بل يبقى مقدار منها.

[ و ] على الثاني و (٢) امّا ان يكون الباقي قابلا للتدارك بعد استيفاء ذلك المقدار الحاصل بالاضطراري.

أو لا.

وعلى كل منهما فامّا أن يكون الباقي بحدّ اللزوم.

أم لا.

فتصير الاقسام خمسة.

ولا اشكال في الإجزاء في صورة الكفاية.

وكذا في صورة عدم امكان تدارك الباقي مطلقا ـ لعدم بقاء المصلحة للمبدل

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٠٨ ؛ الحجرية ١ : ٧١ للمتن و ١ : ٧٦ العمود ١ للتعليقة.

(٢) الظاهر زيادة الواو.