الصفحه ١٥ : الكفاية ـ ومقدما عليه عند الآخوند رحمهالله ، وعليه لا يخفى
على المراجع اهمية الكتاب واهمية مؤلفه.
وقد
الصفحه ١٧٣ :
والحاصل : انّ
الافعال مستندة الى اختيار الفاعل الناشئ من اختيار الخاصة الذاتية التي لا تتغير
الصفحه ٣٢٥ : ـ بحيث لا مصلحة في البين
لو ارتفعت الفعلية ولو عقلا ـ توجه عدم الصحة ، لعدم امكان تحصيل الغرض حينئذ كما
الصفحه ٥٤٣ : فيها؟
فيحكم بالجواز في
المياه المضافة أيضا كما عليه المرتضى (٢) رحمهالله.
أو لا؟ بل يقتصر
على مورد
الصفحه ٢٥٧ : :
بأنّ الحجة الاسلامية لها خصوصية واقعية لا يمكن حصولها بدون سبق الاستطاعة وان لم
يكن مطلق الحج كذلك
الصفحه ٥٢٣ : بحسب الصدق في نفسه لا من حيث الحكم.
والمراد من قوله :
« في جنسه » بيان ما يسري اليه الاشاعة وهي الحصص
الصفحه ٢٣٩ : الدلالة بل لا بد من اقامة دليل آخر
على العدم.
ولا يبعد أن لا
يكون مراد صاحب المعالم (١) الاقتصار فيه
الصفحه ٣٧٢ : بشيء لا بد أن
يكون لاجل منقصة في فعله كالصلاة في الحمّام لا أن يكون من أجل رجحان في فعل آخر
ملازم لترك
الصفحه ٥٣٦ :
مؤمنة » وإلاّ لزم حصول المقيد بدون المطلق ، مع أنّه لا يصلح لأي رقبة كانت ؛
فظهر انّ مقتضى المطلق ليس
الصفحه ٨ : المكتبة الإسلامية الثقافية بنفائسها وروائعها ، فأضفت عليها هيبة ثقافية
ومنزلة حضارية متألقة. ولو لا ضيق
الصفحه ٧٨ : الذي عرفت.
٣٣
ـ قوله : « ومنها : انّه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين ». (١)
لوضوح عدم
الصفحه ١١٢ :
لا ينفك لحاظه عن
لحاظه كما يظهر بالمراجعة الى الوجدان.
والحاصل : انّ
النظرين الاستقلاليين
الصفحه ٤٢٩ : : (١) من انّ المفهوم هو الحكم الثابت لغير الموضوع المذكور سواء
كان الحكم مذكورا بنفسه أم لا ، بتوهم : انّه
الصفحه ٥٣٤ :
دونه اذا كان
بمعنى الشياع والسريان فانه يقابل المقيد ويعانده ، لا أن يكون مقسما له كما لا
يخفى
الصفحه ٢٣٨ : ». (٢)
حيث انّ المدّعى
اذا كان هو الملازمة الواقعية ولو بنحو غير البيّن فنفي الدلالة مطلقا لا يدل على
عدم