الصفحه ٧٥ : النوعية ، ثم بعد احراز ذلك البناء يبحث عن القرينة النوعية هل
هو في الصحيح او في الأعم؟ وأما مع عدم احراز
الصفحه ٧٧ :
مورد الاستعمال.
ثم على تقدير
جريان النزاع بناء عليه انما هو مجرد التصوير ، لا انّه داخل في عنوان
الصفحه ٩٥ :
ثم انّ الاستدلال
بالتراكيب المنفية مثل قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب
الصفحه ١٠٤ : الموارد ، كما في سائر المطلقات.
ثم انّه في مورد
ثبوت القيد يلتزم بتخطئة العرف بالكلية في القسم الذي لا
الصفحه ١٠٦ : ولو لم يأت بذاك الشيء كما هو شأن كل
كلي طبيعي مع فرده ويكون ذاك الامر جزء الفرد ، ثم انّه يكون متحدا
الصفحه ١٦٣ : والتمنيات الواقعة في القرآن مجازا ، لما عرفت من
مطاوي الكلمات.
ثم انّ من المفاهيم
التي يتعلق بها الانشا
الصفحه ١٧٥ :
ثم كونه باختيار
العبد انما هو بلا واسطة ، وامّا كونه باختيار الواجب :
فتارة : يكون بلا
واسطة
الصفحه ٢٠٥ : يحصل في ضمنه ابتداء ، كما لو أتى المأمور بالماء المأمور باتيانه ثم
اهرق قبل شرب المولى وأتى بالما
الصفحه ٢١٩ : أول الوقت حقيقة لا صورة ، كما لو قطع المكلف بعدم
التمكن في جميع الوقت أو ظنه بمقتضى الدليل الظاهري ثم
الصفحه ٢٤٤ :
ثم انك اذا عرفت
وحدة الوجوب فلا بد أن يكون امتثاله واحدا أيضا. ولكنه يقع الكلام في انّ الشروع في
الصفحه ٢٦٠ : بلحاظه ؛
مع انه انما يسلّم الامتناع لو كان التعليق بعد تحقق الانشاء بأن أنشأ المعنى ثم
يقيّد ، لا قبله
الصفحه ٢٦٦ : ما يترتب على
موافقته من المثوبة والعقوبة فيحصل له الميل ثم الجزم ثم الارادة ، فليس في مرتبة
الارادة
الصفحه ٢٩٤ :
: ما كان الطلب المتعلق به بمبادئ مستقلة من التصور له ولما يترتب عليه من الفوائد
والرغبة اليه ثم الجزم
الصفحه ٣٢٦ : بالاهم قبل آن الاشتغال بالفعل بناء
على الشرط ، حيث انّ الامر الثاني متوقف على سبق الامر بالاهم أولا ثم
الصفحه ٣٢٧ : عدمه
، فلا يتحقق في ظرف ايجاد الأهم.
ثم انّ الامر
بالاهم لا يكون شاملا لحال عدمه أيضا كما هو شأن كل