الصفحه ١٤٨ : والمدلول بالذات ، وإلا فما أكثر ما يكون نفس
الدال مصداقا لمدلوله ، كما في كلمة ولفظ ونحو ذلك. وإن شئت قلت
الصفحه ١٥٤ :
مركبا ، وإلا كان من استعمال اللفظ في المعنى الواحد وإن كانت بمعنى نفي ثبوت لحاظ
للمعنى الآخر في مقام
الصفحه ١٦٥ :
بما هي فانية في الخارج فإذا لم يكن إلا خارج واحد مرئي بنحو واحد بكلتا الصورتين
فلا يعقل تعدد التصديق
الصفحه ١٦٧ : القرينة الخاصة.
واما التبادر لدى
الفرد فان احتمل نشوؤه من قرينة خاصة فلا سبيل إلى نفي هذا الاحتمال إلا
الصفحه ١٦٨ : معه على وجود واحد.
واستكشاف المعنى بالحمل الشائع لا يكون إلا بأن يدل الحمل على ان ما للمحمول من
معنى
الصفحه ١٧٣ : ينسبق منه المعنى الفلاني ، ومن الواضح ان هذا الاستصحاب لا يثبت
الظهور الفعلي إلا بنحو مثبت ، لأن الظهور
الصفحه ١٨٦ : ء والشرائط ، فإن
كانت القرينة عامة فلا بدّ من حمل اللفظ على المعنى الشرعي دائماً إلا حيث يحتف
اللفظ بما يوجب
الصفحه ١٨٧ : اعترض عليه :
بأنَّ اللفظ إن أطلق بلا قرينة أريد منه المعنى الحقيقي لا محالة ، وإلا فلا بدَّ
لإثبات
الصفحه ١٩٢ : مثلا ـ فهذا وإن أمكن ثبوتا ولكنه غير محتمل إثباتاً ،
لاستلزامه عدم صدق الاسم إلا بعد ملاحظة الجهة
الصفحه ١٩٤ : دخول الجزء حال الإتيان به في
المسمَّى ، إلا أنَّ ذلك لا ضير في الالتزام به على القول بالصحيح ، ولا
الصفحه ١٩٦ : الواحد لا يصدر إلا من واحد.
رابعاً : النقض
بالقيود الثانوية ـ كقصد القربة ـ إذ لو أخذت في المسمى لم
الصفحه ١٩٩ : لها إلا معنى واحد ، وهو الإطلاق المقابل للتقييد الّذي يعنى رفض
القيد وهو يلازم خروجه وجوداً وعدماً
الصفحه ٢٠٢ : والطهور ، فلما ورد من أنَّ الصلاة ثلثها الركوع
وثلثها السجود وثلثها الطهور. ولا ضير في أن تكون الا ثلاث
الصفحه ٢٠٤ :
الأجزاء أو الشرائط في المسمَّى ، من قبيل ما ورد من أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة
الكتاب ولا صلاة لمن لم يقم
الصفحه ٢٠٨ :
دلّ على نفي الصلاة عن الفاقد كقوله عليهالسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وما لم يرد فيه ذلك يلحق