الصفحه ٢٨٦ : الوجه الأول
، فلا محصل له إلا بإرجاعه إلى ما حققناه ، إذ ما المراد بالنسبة الثابتة وبإيقاع
النسبة ، فان
الصفحه ٢٩٠ : حقيقة الوضع ، وانَّ مرجعه إلى
الإشراط والقرن المؤكد وهذا لا يوجب بطبعه إلا التلازم في التصوّر بين اللفظ
الصفحه ٢٩٩ :
محالة ، فانَّ النسبة التصادقية لا معنى لها إلا بلحاظ وعاء يكون فيه التصادق أي
انَّ الذهن يتصوّر « زيد
الصفحه ٣١١ :
لا يمكن فرض أخذ أنحاء هذه النسب في طرف الهيئة إلا بأن يكون وضعها شخصيّا وفي ضمن
كلّ مادة بشخصها
الصفحه ٣١٦ : .
٣ ـ انَّ فرض
دلالة المصدر على طرف النسبة في موارد الإضافة لزم المحذور المتقدّم في الجواب
السابق ، وإِلاَّ
الصفحه ٣٢٠ : المصدر في أنَّها تحمل على الذات بلا عناية بينما لا يحمل
المصدر عليها إِلاَّ بعناية ، وعلى أساس هذه
الصفحه ٣٢٢ : كانت متقومة بالنسبة التحليلية المأخوذة فيها إِلاَّ انَّها
معنى افرادي تام لا يحتاج إلى غيره ليشابه
الصفحه ٣٣٣ : أريد به التقييد والتحصيص فالمقيد بما هو مقيّد وإن كان
ثبوته غير ضروري إلا انَّه يستلزم أن يكون الحمل
الصفحه ٣٣٩ : الجمل الناقصة.
امّا النسب
الواقعية فالصحيح انّ الوضع فيها عام والموضوع له خاص إلاّ أن العمومية
الصفحه ٣٤٣ : الجواب على
هذا البرهان : بإنكار مرجعية التشابه حتماً إلى الاشتراك في جامع إلاّ فيما كان له
تقرر ماهوي في
الصفحه ٣٥٥ : المعلّق سنخ الحكم لا شخصه إذ لو كان المعلّق شخص
الحكم فلا يقتضي التعليق أو العلية الانحصارية إِلاَّ انتفا
الصفحه ٣٦٧ : توجد إلا ضمن الفرد
المنقضي بانقضاء المبدأ إلا انَّ ذلك لا يمنع عن وضع الاسم بناء على الأعم للأعم
منها
الصفحه ٣٦٩ :
إلا انَّ الاتصال الموجود بين اللحظات الزمنية يجعلها أمراً واحداً محفوظاً بشخصه
بين المبدأ والمنتهى
الصفحه ٣٧٢ : المشتق على الذات بلحاظ آن حدوث المبدأ ، لأن الفعل الماضي لا يصدق
إلا حينما يكون المبدأ حادثاً قبل زمان
الصفحه ٣٧٨ : »
مثلاً على من كانت حرفته الصياغة في الزمن السابق إلا مجازاً على حدّ صدق القائم
على من كان متلبساً بمبدإ