الصفحه ٧٨ :
الاعتبار والجعل ، وإلا لأمكن جعل أي شيء أداة لشيء آخر.
وقد يكون هذا
النقص الظاهر في نظرية الاعتبار بمختلف
الصفحه ٩٢ : المشتركة فيه بالفرد من سنخ قيام المعلول بالعلة على نحو التأثير والإيجاد
، وإلا فما ذا يقال عن الحيثية
الصفحه ٩٤ : يستعملها الواضع
غالبا فيما إذا كان اللفظ المراد وضعه سنخ لفظ غير مستقل في نفسه بنحو لا يمكن
لحاظه إلا بما
الصفحه ١٠١ : الإشكال هو ان الاستعمال المفروض وإن كان يتعقل تحقق
الوضع به إلا انه غلط كالاستعمال. فأجاب برفع الغلطية
الصفحه ١٠٤ : على وجود الإرادة بحيث لا توجد الدلالة إلا في ظرف فعلية
الإرادة أم لا.
الثالث : في تحديد
المدلول وأنه
الصفحه ١٠٥ : إن كانت قائمة
بين وجود الإرادة خارجا وصدور اللفظ فمثل هذه الملازمة لا يمكن إيجادها إلا
بالتعهد وهذا
الصفحه ١١٢ :
الحاجة إلى الاستعمال في حياة الإنسان لا يمكن أن تتعلق إلا بمقدار محدد من تلك
المعاني غير المتناهية لأنها
الصفحه ١١٥ : معنى واحد لا يدخل إجمالا على
دلالة أي واحد منها.
إلا أن هذه الدعوى
غير صحيحة ، فانه يكفي في إشباع
الصفحه ١١٨ :
في المعنى الحقيقي
إلا أنه لا بد في افهامه من الاعتماد على قرينة دالة عليه.
والتحقيق : أن
الادعا
الصفحه ١٢٤ : الوضعي فمرجعه إلى صحة الاستعمال ، وصحة الاستعمال
بعنوانها ليست مجعولة إلا بتبع إيجاد علاقة بين اللفظ
الصفحه ١٣٢ : له إلا تخيل ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ وجودا للمعنى وان الاستعمال
باعتباره تنفيذا للوضع وجريا على
الصفحه ١٣٧ : ، وإلا فكيف نتصور إنسانا بدون فرض أي طول خاص أو لون خاص
أو جهة خاصة؟ وهل يبقى بعد إسقاط كل هذا من الحساب
الصفحه ١٣٩ : على الرغم من تصوره للفظ والمعنى معا لا يتوجه إلا إلى المعنى
ويغفل عن تصوره للفظ ، فالسامع يتراءى له
الصفحه ١٤٠ : التي هي اللفظ فلا يتوجه إليها إلا تبعا ، كما هو
الشأن في كل أداة نشأت العادة على استعمالها لأغراض معينة
الصفحه ١٥٣ : يكون كذلك بالنسبة إلى معنيين وإلا لزم فناؤه في اثنين
أو اجتماع اللحاظين ، رجع إلى الوجه السابق وإن أريد