الصفحه ٢٨٨ : بالجملة التامة المدخول عليها
الأداة حتى يكون نقضاً عليه.
إلا أن هذه
المحاولة للتخلّص عن النقض غير تامة
الصفحه ٣٠٤ : ان
يحكي عن مجيء زيد ، ومع هذا نرى انَّ جملة الشرط لا يصحّ أن تكون إلا تامة وهذا
شاهد على انَّ
الصفحه ٣١٨ : الوجدان بين المصادر وبين أسمائها. وهذا لا يكون إِلاَّ على أساس أخذ
معنى نسبي في مدلول المصدر.
وهذا الوجه
الصفحه ٣٢٣ : اتّجه المحذور الّذي سوف يأتي نقله عن المحقق الشريف ( قده )
وإِلاَّ لزم تقوّم النسبة بطرف واحد وهو مستحيل
الصفحه ٣٢٩ :
من أنَّ النسب
الخارجية تحليلية لا توجد ذهناً إلا ضمن صورة واحدة تنحلّ إلى طرفين ونسبة.
القول
الصفحه ٣٣٤ : الخاصة لا الذات المطلقة. وإن شئت قلت : قد تقدّم
منَّا في بحث المعاني الحرفية أن النسبة الناقصة ليست إلا
الصفحه ٣٤٠ : للجملة بنحو تعدد الدال والمدلول بل ليس هناك
إلاّ مدلول واحد ودال واحد وذلك لأن الوضع ليس إلاّ القرن
الصفحه ٣٤١ : المشترك الجامع بين الجزئيات ولكنّه سنخ
جامع لا يمكن تصوره إلاّ في ضمن الخصوصيات خلافاً للجامع في المفاهيم
الصفحه ٣٥١ :
ذاك الوجود الجزئي مقيدة بحال من أحواله فهو أمر ممكن إلاّ انّه انّما يصحّ فيما
إذا أريد ترتيب حكم على
الصفحه ٢٤ : الثبوتي بوصفها
حقيقة واحدة ثابتة في نفس الأمر ، ومفاد ( لا ضرر ) ليس إلا مجموعة من التشريعات
بالعدمية جمعت
الصفحه ٢٩ : فيها ، وإلا
لرجع الأمر إلى تحديد المسألة الأصولية بمقياس يتعين في طول البحث الأصولي ، ومعه
أمكن
الصفحه ٣٩ : ، وبرهان
الواحد لا يصدر إلا من واحد على فرض تعميمه للواحد بالنوع لا يراد منه أكثر من
لزوم التطابق بين العلة
الصفحه ٤٦ :
ـ بحسب فهمه ـ على
اشتراط كون العروض حقيقيا وعدم كفاية صحة الإسناد الحقيقي ـ وإلا فأوصاف الجنس
تنسب
الصفحه ٤٨ : الحصة الخاصة من الحيوانية
التوأمة مع الفصل خارجا ، إلا أن هذه الواسطة الخاصة تمتاز على ما عداها من
الصفحه ٧٣ : له دون غيره إلا أنها ليست بحقيقة
الوضع بل هي متفرعة عليها ومتأخرة عنها رتبة ، ومحل كلامنا هنا في