الصفحه ٣٠٧ : ، وأمَّا الثالث فلأنَّه أمر يقع حتى في المفهوم الأفرادي ولا يصيره بذلك
جملة فملاك تمامية النسبة ليس إلا ما
الصفحه ٣٠٨ : به ولأن يحمل على مصداقه ، وإلا لوقع مثل ذلك
في المصدر بناء على انَّ الهيئة المصدرية موضوعة للنسبة
الصفحه ٣١٣ :
أمره لغيره بأن يسقي أباه الماء وليس ذلك إِلاَّ لأنَّ النسبة بين الحدث والمخاطب
بنحو الصدور مأخوذة وهذا
الصفحه ٣١٩ : ، ممَّا يعني أخذ نسبة المبدأ إلى القابل
أو الفاعل أو إِليهما في المصادر زائداً على معنى مباديها. وإِلاَّ
الصفحه ٣٢٤ : للموجود الخارجي إلا انَّها تلحظ تارة : بما هي طور من
أطواره فيكون وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها
الصفحه ٣٢٦ : بأن النّفس وما يعرض عليها من الصور العلمية وجود واحد والصور
العارضة حدود ذلك الوجود.
إِلاَّ أن
الصفحه ٣٣١ : عن المقولات الأخرى.
وذاك الفصل شيء لا
محالة وإلا لم يكن جزءاً زائداً ، فان كان تمام حقيقته الشيئية
الصفحه ٣٣٦ : ،
مجملة تارة ، ومفصلة أخرى ، فليس هناك في الذهن إلاّ سبب واحد لإثارة المعنى لأن
الجملة بإجمالها وتفصيلها
الصفحه ٣٣٧ : به بالخصوص وإبائه عن الاستقلالية إلاّ بأخذه قيداً في الوضع بوجه من
الوجوه.
وامّا الثاني :
فانّه يرد
الصفحه ٣٤٤ : كان قائماً بمادة فليس هو بجامع لتخصصه بمادة من المواد وإلاّ فليس
بهيئة حقيقة. وإذن فلا بدّ للواضع من
الصفحه ٣٤٥ : بعض الهيئات كما في « مائت » مثلاً فلم يبق إلاّ أن يكون
الواضع قد لاحظ كلّ هيئة مقرونة بمادتها الخاصة
الصفحه ٣٤٦ : إلاّ بالالتزام بأن الهيئة في ضمن كلّ مادة موضوعة بوضع شخصي للنحو
المخصوص من النسبة ، أو الالتزام بأن
الصفحه ٣٤٩ : الإطلاق والتقييد من حيث ذاته لعدم
قابليته للصدق على أفراد متعددة إلاّ انّه قابل للإطلاق والتقييد من حيث
الصفحه ٣٥٣ : الإطلاق الّذي هو من شئون
المفاهيم الكلية. وامّا بتقريب : أن المعنى الحرفي وإن لم يكن جزئياً إلاّ انّه
الصفحه ٣٦٣ : الأسماء دون الحروف والأفعال وإن كان الأخير مشتقاً بمصطلح آخر
، إلا انَّ الأسماء أيضا فيها الجامد وفيها