الصفحه ٢١٢ : ، إلا
أنَّه على القول بالوضع للصحيح الشرعي لا ينعقد إطلاق لفظي أصلاً ، وعلى القول
بالوضع للصحيح العقلائي
الصفحه ٢١٥ : اعتباره وما
تسبب إليه فرد من التمليك إلا أنَّ أحدهما التزام شخصي مباشر والآخر التزام قانوني
تسبيبي والدليل
الصفحه ٢٢١ : من وظيفة علماء اللغة إلا انَّ جملة ممَّا يدخل في هذا
المجال لم تف بحوثهم بتوضيحه إمَّا لغفلتهم عنه
الصفحه ٢٢٢ : أن لا يتناول بصورة أساسية من تلك الأبحاث إلا ما يشكّل
عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط على نحو ينطبق
الصفحه ٢٢٥ : يكون نظرهم متبعاً.
إلا أنَّ الصحيح
انَّ الأمر ليس كذلك دائماً بل يختلف ، فقد يكون على هذا النحو ، كما
الصفحه ٢٣٣ : أن يكون إلا دالاً
ضمنيّاً والدال المستقل هو المجموع المركّب من الحرف والاسم ، فهذا معنى دقيق
وعميق
الصفحه ٢٣٧ : يكون مرآة لمصاديقه الخارجية بمقدار ما أخذ فيه منها ، فان كان مفهوماً
كليّاً لا يكون مرآة إلا عن
الصفحه ٢٣٨ : الذهن إلا بأن
يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
٢ ـ يتّضح ممَّا
تقدّم : أن الحروف لا يمكن أن تكون
الصفحه ٢٣٩ :
حقيقته وهذا لا يكون إلا بأن يكون الحاضر عين الحقيقة بالنظر التصديقي ومفهوم
الربط والنسبة ليس عين النسبة
الصفحه ٢٤١ : تعدد ولا تغاير
بين النسبتين إلا بلحاظ التغاير والتعدد في اشخاص الطرفين ، فإذا لوحظ طرفا النسبة
الذهنية
الصفحه ٢٤٥ : المطلق بإطلاق لحاظي لا يعقل طرو التقييد عليه إلا
بتبديل شخص هذا اللحاظ ، وأمَّا المطلق الّذي يرجع إطلاقه
الصفحه ٢٤٧ :
بالخارج ابتداءً فلا يقتضي فرض العلم والشك إلا فرض صورتين ذهنيّتين متغايرتين في
عالم الذهن ولا ينافي كون
الصفحه ٢٤٩ : اسمي آخر لا يعقل أن يكون إلا بلحاظ افتراض نسبة بين
المفهومين بحيث يقع أحد المفهومين طرفا لنسبة مع
الصفحه ٢٥٦ :
النسب الأوليّة والنسب
الثانوية
إلا أنَّا إنَّما
نقول بأن ما بإزاء الحروف هو النسب التحليلية في
الصفحه ٢٥٧ :
إلا مفهوم افرادي
مركّب تحليلاً بحيث لو حلّل بنظرة ثانية لقيل أنَّه ينحل إلى نسبة وطرفين فلا يصحّ