عدم توقف الدلالة على الإرادة.............................................. ١٠٦ ـ ١٠٩
عدم أخذ الإرادة قيدا في المدلول الوضعي..................................... ١٠٩ ـ ١١١
الفصل الخامس اشتراك علاقتين في طرف............................ ١١١ ـ ١١٦
مدى الحاجة إلى الاشتراك................................................... ١١١ ـ ١١٥
الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع...................................................... ١١٥
مدى إمكان اشتراك علاقتين في طرف................................................ ١١٦
٢ ـ نظرية الدلالة على المعنى المجازي........................................ ١١٧ ـ ١٢٧
١ ـ حقيقة المدلول المجازي................................................. ١١٧ ـ ١٢٠
٢ ـ مدى حاجة المجاز إلى الوضع........................................... ١٢٠ ـ ١٢٧
منشأ الدلالة على المجاز...................................................... ١٢٠ ـ ١٢٣
مصحح الاستعمال المجازي.................................................. ١٢٣ ـ ١٢٤
منشأ الدلالة المجازية على مسلك التعهد....................................... ١٢٤ ـ ١٢٥
الوضع للمعنى مقيدا بالقرينة................................................. ١٢٥ ـ ١٢٦
تحديد المراد من المعنى المجازي................................................ ١٢٦ ـ ١٢٧
المبحث الثاني نظرية الاستعمال................................................. ١٣١ ـ ١٥٩
حقيقة الاستعمال........................................................... ١٣١ ـ ١٣٣
مقومات الاستعمال وشروطه................................................ ١٣٣ ـ ١٣٥
المرآتية والعلامية..................................................................... ١٣٥
تفسير ظاهرة المرآتية........................................................ ١٣٦ ـ ١٤٣
مقارنة بين الاستعمال والإيجاد............................................... ١٤٣ ـ ١٤٤
تطبيقات................................................................... ١٤٤ ـ ١٥٩
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه................................................ ١٤٥ ـ ١٤٧
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه................................................... ١٤٧ ـ ١٤٨
استعمال اللفظ في أكثر من معنى............................................. ١٤٨ ـ ١٥٩
المراد من تعدد المعنى........................................................ ١٤٨ ـ ١٥٠
إمكان استعمال المفرد في أكثر من معنى...................................... ١٥٠ ـ ١٥٣
صحة استعمال المفرد في أكثر من معنى....................................... ١٥٤ ـ ١٥٥
استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى....................................... ١٥٥ ـ ١٥٩
المبحث الثالث علامات الحقيقة وتشخيص المعنى............................... ١٦٣ ـ ١٧٤
علامية التبادر.............................................................. ١٦٣ ـ ١٦٧
![بحوث في علم الأصول [ ج ١ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F640_bohos-fi-elmel-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
