الصفحه ٣٨١ : ملاحظة هذه النكتة في التفصيل كما هو واضح.
ثمَّ انَّه لو
فرضنا اجتماع حكمين مترتبين على المشتق أحدهما
الصفحه ٦٨ : البحث عن
مدلول المشتقات والحروف والهيئات فهو كسائر البحوث الأصولية من العناصر المشتركة
في الاستدلال
الصفحه ١٧٧ : مدلول صيغة الأمر مثلا
أو هيئة المشتق أو الحروف والهيئات التركيبية.
أما القسم الثاني
: فهو خارج عن نطاق
الصفحه ٢٢١ : عند العرب وانَّما هي بحاجة إلى
عناية واجتهاد ، كالبحث عن دخول الزمان في مدلول الفعل أو شمول المشتق لما
الصفحه ٢٦١ :
الإنشائية
٤ ـ الجملة
الشرطية
٢
ـ الهيئات الإفرادية
هيئة الفعل ، هيئة
المصدر
هيئة المشتقات
الصفحه ٢٧٧ : والإضافة وحروف الجر. وأمَّا النسب الناقصة المستبطنة في
المشتقات والهيئات الإفرادية فسوف يأتي الحديث عنها
الصفحه ٢٨٢ : تامة مستبطنة. أن
الاستلزام المذكور للنسبة التامة لا يختص بالمشتقات بل ثابت في مطلق القيود
الصفحه ٢٨٤ :
حروف الجرّ بل
مطلق الظرف بفعل أو مشتق مذكور أو مقدّر. إلا أن التمييز بين الحروف والإضافة بهذا
الصفحه ٣٠٦ : »
والمشتق يصلح أيضا أن يحكم به وعليه ، ويمتاز على المصدر بصلاحيته لأن يحمل على
الذات فيقال « زيد عالم
الصفحه ٣١٨ : يمكن افتراض دخوله في مدلول المادة ولهذا
نجده محفوظاً في سائر مشتقات المادة. فالبيان المذكور ينفع لتصوير
الصفحه ٣٣١ : وكلاهما باطل كما هو واضح.
أضف إلى ذلك : عدم
الفرق بين القول بتركب المشتق أو بساطته إذا كان مفهوم الشي
الصفحه ٣٣٢ :
دال عليهما أو على أحدهما فقط وهذا لا ربط له بمسألتنا اللغوية.
وأمَّا فرض تركّب
المشتق من واقع الشي
الصفحه ٣٣٣ : واقع
الشيء في المشتق يستلزم انحلال القضية الواحدة الممكنة إلى قضيتين : إحداهما :
ضرورية وهي « الإنسان
الصفحه ٣٣٩ : لمفهوم اسمي كالمشتق بناء على التركب بالنحو المتقدم فهو خارج
عن محل البحث لأنّ حاله حال سائر أسماء الأجناس
الصفحه ٣٤٤ : بشرط من حيث المادة
ووضعت للذات المتلبسة بالمبدإ بناء على التركيب في المشتق وللنسبة بين الفعل
والفاعل