الصفحه ٥٧ : لا يصح التصنيف المذكور المسائل علم الأصول.
هذا مضافا : إلى
ان المقياس في التصنيف إذا ربط بسنخ
الصفحه ٢٢٣ : ذلك في موضعه المناسب.
وفي ضوء ذلك نعرف
: أن البحوث الأصولية في دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين
الصفحه ٣٧ :
موضوع علم الأصول
اعتاد علماء
الأصول على ان يتعرضوا بمناسبة البحث عن تحديد موضوع عام لعلم الأصول
الصفحه ٥٩ : تصنف البحوث الأصولية إلى قسمين
رئيسيين :
أحدهما : الأدلة ،
وهي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة
الصفحه ٥٣ : ء أو الاحتمال بلا بيان.
وهذا التحديد
لموضوع علم الأصول يلتقي إلى حد كبير مع التحديد المعروف لموضوع
الصفحه ٢٣١ : باهتمام الأصوليين فدفعتهم إلى مواصلة البحث والتنقيب في مدلولات الحروف
ليخرجوا بالتحليل النهائيّ الّذي على
الصفحه ٢٣٣ : الخراسانيّ ( قده ) في كفاية الأصول ـ إلى أنَّ معاني الحروف
هي نفس معاني الأسماء ذاتاً ، وإنَّما الفرق بينهما
الصفحه ٢٨ : إلى مسألة أصولية أخرى فلا بدّ في
المرتبة السابقة من تشخيص المسألة الأصولية ، ليقال : بأن المقصود إن كل
الصفحه ٢٧ : الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق
استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون الحاجة إلى
الصفحه ١٦ : في مورد الشك
والالتباس.
٣ ـ بحوث لغوية
ترجع بحسب المنهجة الصحيحة إلى قسم البحوث اللفظية الأصولية
الصفحه ٦١ : بين
التقسيمين
والملحوظ ان
التقسيم الثاني أقرب إلى المنهج القديم في الدراسات الأصولية ؛ حيث كان يدرج
الصفحه ٢٢٢ : عليه الميزان المتقدّم للمسألة
الأصولية. وهذا ما كان بالنسبة إلى ما يندرج من البحوث الأصولية في القسم
الصفحه ٢١ : البداية بأن يقال : ان علم الأصول هو علم مباحث الألفاظ أو
الملازمات العقلية أو الأصول العملية وهكذا
الصفحه ٥٦ : الأمارات والأصول وإرجاع الفرق بينهما إلى سنخ المجعول فمتى ما كان المجعول
هو العلمية والكاشفية كانت الأمارة
الصفحه ٣٠ : ء به.
٣ ـ ان ترتب الصحة
على القول بعدم الاقتضاء من دون حاجة إلى مسألة أصولية أخرى ليس من الاستنباط