الصفحه ١٩٥ :
__________________
(١) راجع كفاية
الأصول ج ١ ص ٣٦ ( ط ـ مشكيني )
الصفحه ١٥ : .
هذا الكتاب جزء
آخر من « بحوث في علم الأصول » يتلو الجزء السابق الّذي صدر باسم « تعارض الأدلة
الشرعية
الصفحه ١٨٢ :
فيه كما أفاده صاحب الكفاية قدسسره وقد نبه على إنكار هذا الاستلزام المحقق الأصفهاني قدسسره والسيد
الصفحه ٢٣٧ : عليه صاحب الكفاية (
قده ) في معاني الحروف لا يتمّ برهانيّاً.
والصحيح في تفنيد
هذا الاتجاه أن يقال
الصفحه ٣٣٧ : لواقعه على نحو الوضع العام والموضوع له
الخاصّ.
وكلّ من اعتراض
السيد الأستاذ على صاحب الكفاية ومختاره
الصفحه ٤٦ :
ـ بحسب فهمه ـ على
اشتراط كون العروض حقيقيا وعدم كفاية صحة الإسناد الحقيقي ـ وإلا فأوصاف الجنس
تنسب
الصفحه ٤٢ : الكفاية ( قده ) من أن تمايز العلوم هل يكون بتمايز
موضوعاتها أن باختلاف الأغراض المترتبة عليها؟ فانه لو
الصفحه ٩٨ : المستظهر من كلمات صاحب الكفاية ( قده ) في تفسير الوضع ـ فانه بناء على ذلك
يمكن الوضع بالاستعمال باعتبار أنه
الصفحه ١٠٢ : كون اللفظ دالا بنفسه
على المعنى هو مقوم الوضع المزعوم على المسلك المستظهر من صاحب الكفاية ( قده ) مع
الصفحه ١٠٣ : الثالث
، فيظهر من المحقق الأصفهاني ( قده ) في توجيه مختار صاحب الكفاية ( قده ) في
المعنى الحرفي إمكانه
الصفحه ١٣٤ : : عدم لزوم التغاير الحقيقي بينهما وكفاية
التعدد ولو بالاعتبار لأن مجرد كون شيئين متضايفين لا يثبت
الصفحه ١٧٩ : ينافي كفاية ما يحصل من الاقتران المستمر من خلال مجموع
الصفحه ١٨٣ :
هذا الاعتراض غير
وارد على صاحب الكفاية ( قده ) ، وذلك لأن ثمرة الحقيقة الشرعية عنده هي الحمل على
الصفحه ١٨٨ : فساداً
توهّم طولية الصحيح للأعم.
الثاني : ما جاء
في تعليق المحقق الأصفهاني ( قده ) على الكفاية من أنَّ
الصفحه ٢٣٤ : الأصفهاني ( قده ) في تعليقته على الكفاية بقوله « انَّ الاسم والحرف لو
كانا متّحدي المعنى وكان الفرق بمجرّد