ونستخلص من ذلك :
أنّ التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين :
الاولى : سلبية ،
وهي الإطلاق ، أي ذكر الكلمة بدون قيد.
والثانية :
إيجابية ، وهي استعمال أداةٍ للعموم ، نحو « كلّ » و « جميع » و « كافّة » ، وما
إليها من ألفاظ.
وقد اختلف
الاصوليّون في صيغة الجمع المعرَّف باللام ، من قبيل « الفقهاء » ، « العقود » :
فقال بعضهم : إنّ هذه الصيغة
نفسها من أدوات العموم أيضاً ، مثل كلمة « كلّ » ، فأيّ جمعٍ من قبيل « فقهاء » إذا
أراد المتكلِّم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقةٍ إيجابيّةٍ
أدخل عليه اللام ، فيجعله جمعاً معرّفاً باللام ، ويقول : « احترم الفقهاء » ، أو
« أوفوا بالعقود ».
وبعض الاصوليِّين يذهب إلى أنّ
صيغة الجمع المعرَّف باللام ليست من أدوات العموم ، ونحن إنّما نفهم الشمول في
الحكم عندما نسمع المتكلِّم يقول : « احترم الفقهاء » ـ مثلاً ـ بسبب الإطلاق
وتجرّد الكلمة عن القيود ، لا بسبب دخول اللام على الجمع ، أي بطريقةٍ سلبيةٍ لا
إيجابية ، فلا فرق بين أن يقال : « أكرم الفقهاء » ، أو : « أكرم الفقيه » ، فكما
يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الاولى ،
فالمفرد والجمع المعرَّفان لا يدلاّن على الشمول إلاّبالطريقة السلبية.
٥ ـ أداة الشرط :
أداة الشرط مثالها
« إذا » في قولنا : « إذا زالت الشمس فصلِّ » ، و « إذا أحرمت للحجِّ فلا تتطيّب »
، وتسمّى الجملة التي تدخل عليها