دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

Name: دروس في علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

١٦٦/١٢١

١٢ / ٩

الصفحه ٢٤٤ : أدوات العموم بالوضع هى : أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة ، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم

الصفحه ٢٤٧ : ء نفس وجوب صلاة الجمعة ، أى انتفاء حكم المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق

الصفحه ٢٥٣ : ذكر الوصف فى الحالة الثانية لا يكون لغوا على أى حال مادام الموصوف غير مذكور جمل الغاية والاستثنا

الصفحه ٢٥٧ : أى مائع ، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء. وقد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا

الصفحه ٢٦٠ : عدم وجود أى حافز غير شرعى ، فيتعين

الصفحه ٢٦٤ : . وهذا يعنى : أولا : أن الممضى ليس هو العمل الصامت لكى لا يدل على أكثر من الجواز ، بل هو النكتة ، أى

الصفحه ٢٧١ : ، فقيمة الاحتمال هى ٢ ١ أو ٣ ١ أو أى كسر آخر من هذا القبيل ، وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضالة

الصفحه ٢٧٢ : خصائص المخبر عنه أى مفاد الخبر وهى على نحوين : خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل

الصفحه ٢٧٤ : المقتضى ، وأما احتمال الخطأ فى قضية نظرية حدسية ، فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضى للاصابة ، أى

الصفحه ٢٨٥ : علم ولا يشمله التعليل. ومنها : آية النفر ، وهى قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا

الصفحه ٢٨٨ : غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا على أن مورد الاية لا حجية فيه لاخبار الاحاد لانه يرتبط باصول الدين

الصفحه ٢٩٠ : الردع من ناحية فى هدم السيرة ، ولو صل إلينا شىء من نصوص الردع. ثالثا : أن الايات الناهية عن العمل

الصفحه ٢٩١ : الايات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم ، وهذا يعنى استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق

الصفحه ٢٩٢ : بلحاظ المروى. أما باللحاظ الاول فصفوة القول فى ذلك : أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ ، فهو

الصفحه ٢٩٩ : امور على نحو تكون صلاحيته لافادة أى واحد منها مكافئة لصلاحيته لافادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)