الصفحه ٣٣٧ :
الموقف تجاه
قصدإمتثال الامر عن الموقف تجاه أى خصوصية اخرى بشك فى دخلها فى الواجب ، وذلك أنا
إذا
الصفحه ١٦ : الطريق حتى الشهادة أو النصر.
وأنا اعلن لكم يا أبنائى أنى صممت على
الشهادة ، ولعل هذا آخر ما تسمعونه منى
الصفحه ١٤٩ : بالدليل القطعى.
٢ ـ التعارض بين الاصول
وأما التعارض بين الاصول فالحالة
البارزة له هى التعارض بين البرا
الصفحه ١٤٢ : إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت الحالة السابقة هى
الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا
الصفحه ١٨٦ : :
أولا : إذا حصل له دليل محرز قطعى على
نفى التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم ، فيرفع يده عن
الصفحه ٧٠ : أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من
حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في
الصفحه ٤٨ : في بحوث علم الفقه العناصر الخاصّة ليكمل بذلك عمليه
الاستنباط ، إذ قد يتصوّر البعض أنَّا إذا درسنا في
الصفحه ١٠٧ : .
( الثانى ) الاجماع والشهرة وتوضيح ذلك
أنا إذا لا حظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس فى المعادن مثلا. نجد
الصفحه ١٣٣ : بعدم وجوب
الاحتياط.
والسبب فى هذا الانقلاب أنا علمنا عن
طريق البيان الشرعى ، أن الشارع لا يهتم
الصفحه ١٩٥ : بالقطع كما يثبت المدلول المطابقى
بذلك ، وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما فى الامارة
الصفحه ٤٠٠ : للتكليف المعلوم بالاجمال ، فان
كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهرى من المولى على الخلاف ، فلا يكون
الصفحه ٢١٣ : وقع الخلاف فى جعل
الحروف مثالا لها ، وسيأتى الكلام عن ذلك فى بحث مقبل إن شاءالله تعالى.
توقف الوضع
الصفحه ٤٤٠ :
تدرجه فى الوجود وتصرمه
قطعة بعد قطعة له وحدة ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة
الصفحه ٣٤ : الثلاث لا يمثّل الوضع التفصيليّ لمباحثنا الاصولية ، ولا يصل إلى مداها
كمّاً أو كيفاً. ومن هنا كان على
الصفحه ٣٨٧ : الشك ، بل بامكان حملها على ما يشبه الحق شبها
صوريا ، وهو باطل فى حقيقته ، كما هو الحال فى كثير من