الصفحه ٤٦٩ : ، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل ، وهذا
التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعى ، حيث أن
الصفحه ٢٥١ : .
الشرط المسوق لتحقيق
الموضوع :
يوجد فى الجملة الشرطية ( إن جاء زيد
فأكرمه ) حكم وهو وجوب الاكرام ، وشرط
الصفحه ٢٧٢ : الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه فيماإذا لوحظ
نوعية الشخص الذى جاء بالخبر ، ومثال ذلك : غير
الصفحه ٣٩٣ : بدقة وتحديد دخولها
فى هذا القسم أو ذاك.
وقد يقال فى بادىء الامر أن الشبهة
الموضوعية ليس الشك فيها شكا
الصفحه ٢٢٣ :
قولنا : ( المفيد
العالم ) موضوعة لقصدإخطار صورة هذه الحصة الخاصة.
والجواب على ذلك ما تقدم ، أن
الصفحه ١٤٣ : .
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن
الصفحه ٧٢ : الدليل الناقص الذي جعله
الشارع حجّةً : خبر الثقة ، فإنّ خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم ؛ لاحتمال الخطأ
فيه
الصفحه ٣٧٩ : الثالث فهو يتوقف على
تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية
الصفحه ٣٧٨ : .
الثانية : أن الشك فى التكليف تارة يكون
على نحو الشبهة الموضوعية ، كالشك فى حرمة المائع المردد بين الخل
الصفحه ٢٥٠ :
الاصفهانى ، إذ ذهب إلى أن الاداة موضوعة لافادة أنمدخولها ( أى الشرط ) قد افترض ،
وقدر على نهج الموضوع فى
الصفحه ٤٥٨ :
الحاكم المذكور ، أن
تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره
الصفحه ١٩٩ :
الاحتراق فكيف نعمل
بالمدلول الالتزامى؟ وسيأتى تكميل البحث عن ذلك وتعميقه فى الحلقة الاتية إن
شا
الصفحه ٢١٦ : ، وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له
ولا مصداقه.
والصحيح أن صحة
الصفحه ٤٤٦ :
أن يشك فى بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز
شربه فيترتب جواز
الصفحه ١٥٠ : » وبالتدقيق فى النصين نلاحظ أن دليل
الاستصحاب يلغى الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل