الصفحه ٩٤ : .
والدليل على أنّ
صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا : هو التبادر ، فإنّ المنسبق إلى ذهن
العرف ذلك
الصفحه ١٠٠ : هذا المدلول السلبيّ يقال في العرف الاصولي : إنّ هذه الجملة أو القضية ذات
مفهوم.
وقد وضع بعض
الصفحه ١٤٦ :
عددا منها :
١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم
يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم
الصفحه ٣٩٥ :
فلا يجوز أن تكتفى
بالغسل بالمائع الذى تشك فى أنه ماء.
النحو الثالث : أن لا يكون هناك شك فى
الصفحه ٢٥٢ : فى موضوع الحكم المراد جدا ، وعلى
أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم ، غير أن ذلك إنما يقتضى
الصفحه ٨٥ :
المادة ، وهذه
الزيادة تنشأ من الهيئة ، وبذلك نعرف أنّ هيئة الفعل موضوعة لمعنى ، وهذا المعنى
ليس
الصفحه ١٩٨ : الوجود لماذا يستلزم التفرع فى الحجية؟ أولا يمكن أن نفترض أن كل
واحدة من الدلالتين موضوع مستقل للحجية
الصفحه ٢٢٦ :
فعل وفاعل مدلول تصديقى جدى بحكم السياق لا الوضع ، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت فى
نفس المتكلم هو الذى
الصفحه ٢٤٠ :
حصص المعنى الموضوع
له اللفظ ، وهذا الانس على نحوين.
أحدهما : أن يكون نتيجة لتواجد تلك
الحصة فى
الصفحه ٣٣٩ :
للمكلف ، وإن أراد
بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب بعد افتراض أنهما
الصفحه ٩٧ : كلمة « كلّ » من أدوات العموم ؛ لأنّها موضوعة في اللغة لذلك ، ويسمّى
اللفظ الذي دلّت الأداة على عمومه
الصفحه ١٠٤ :
مترابطا ، أو حالية
كالظروف والملابسات التى تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة فى الموضوع.
فان لم نجد
الصفحه ١٥٧ : ء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدون علماء الاصول فى
علمهم هذه المسألة دون تلك ، ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد
الصفحه ١٣٦ : الحالة الثالثة ، أى
حالة الشك البدوى الذى لم يقترن بالعلم الاجمالى.
والان ندرس حالة الشك الناتج عن
الصفحه ٣٠٤ : الكتاب ، فمساق الاية مساق
قول القائل : إن عدوى يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكى ، ويفصلها عن ملا