الصفحه ٤٢٦ : النائينى رحمهالله أن يخرج ذلك على أساس قيام الامارات
مقام القطع الموضوعى ، فاليقين هنا جزء الموضوع
الصفحه ٣٠٢ : التصورى إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقى الذى هو موضوع الحجية لا
أنه موضوع لها مباشرة.
وقد يوضح
الصفحه ١٢٥ :
والثانى سلسلة مقدمات الوجوب ، وهى
الاستطاعة التى تدخل فى تكوين موضوع وجوب الحج ، والتكسب الذى
الصفحه ١٤٢ : موضوعية ويجرى الاستصحاب فى موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام
الذى يشك فى طرو فسقه واستصحاب نجاسة
الصفحه ١٨٠ : القول
بلا علم.
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين
القطع الطريقى والقطع الموضوعى يتضح أن القطع بالنسبة
الصفحه ٢٠٠ : يفى
لاقامتها مقام القطع الموضوعى.
إثبات الدليل لجواز
الاسناد :
من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى
الصفحه ٢٩١ : لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم (٣).
أما الفريق الاول فيرد عليه :
أولا : أنه من أخبار الاحاد
الصفحه ١٤٨ :
الحج على موضوع محدد وهو المستطيع والكلام الثانى ينفى صفة المستطيع عن المدين ،
فيؤخذ بالثانى ويسمى
الصفحه ١٧٧ : المكلف
المتجرى بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصى أولا؟.
ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة
الذى تمثله
الصفحه ٤٦٥ :
والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن
قوله : ( فهو فى سعة حتى يلقاه ) بمعنى أنه مخير فى العمل بأى
الصفحه ١٧٩ : يمكن إلا فى حالة الشك ، ولا شك مع العلم التفصيلى ، ولكن فى حالة العلم
الاجمالى حيث أن الشك فى كل طرف
الصفحه ٤٢٨ : هذا الركن
عدة امور :
نذكر منها : ما قد لوحظ من أن هذا الركن
يمكن تواجده فى الشبهات الموضوعية بأن تشك
الصفحه ١٩ : الفترة المتأخّرة
الذي يظلّ طالب السطوح جاهلاً به تماماً ، إلى أن يواجه أبحاث الخارج وهو لا يملك
تصوّراتٍ
الصفحه ٣١٢ : الكبروى فى هذا العلم ،
لكونه بحثا فى عنصر مشترك ، كالبحث عن حجية القياس ، وهكذا يتضح أن البحث الصغروى
لا
الصفحه ١١٠ : .
ويدل على حجية خبره أيضا ان سيرة
المتشرعة والعقلاء عموما على الاتكال عليه ، ونستكشف من انعقاد سيرة