الصفحه ١٢٣ : وجود
الموضوع ، بينما يكون سببا لايجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه.
وعلى هذا الاساس نعرف أن من المستحيل
الصفحه ١٢٤ : بين هذين القسمين أن المقدمة
التى تدخل فى تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه ، لما شرحناه
الصفحه ٣٧٣ :
القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
والقاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
التى ترفع موضوع
الصفحه ٤٤٧ : الاثار الشرعية كما تقدم. فمن هنا يعرف أن
استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا ، وأما استصحاب الحكم
الصفحه ٢٨٩ : تطبيقهاإلى المجال الشرعى.
وأما الثانى فليس من المحتمل أن يؤدى
توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون
الصفحه ٨٢ :
استعمال اللفظ في
المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع ، ولهذا يطلق
الصفحه ٤٦ :
إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه؟.
ونحن إذا لاحظنا
التعريف
الصفحه ١٢٢ :
الاصولية القائلة :
« إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود
الصفحه ٩٢ : موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوعٍ آخر ، ككلمة « الإحسان
» فإنّها لا يمكن أن تدخل في
الصفحه ١٤٧ :
نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام
الصفحه ١٢١ :
عرفنا معنى موضوع الحكم ، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه
ببعض الاعتبارات العلاقة بين
الصفحه ٢٣١ :
لان المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا فى موضوع ذلك الوجوب الذى جعله وأبرزه
بقوله : ( أكرم الفقير
الصفحه ٢٨٤ : إلا لحجيته.
وقد نوقش فى الاستدلال المذكور بوجهين :
الاول ، أن مجىء الفاسق بالنبأ شرط محقق
للموضوع
الصفحه ٢١٢ : على تصور
المعنى :
ويشترط فى كل وضع يباشره الواضع أن
يتصور الواضع المعنى الذى يريد أن يضع اللفظ له
الصفحه ٤٤٣ : وهو عدم إسلام الاب مشكوك ، فيجرى استصحاب الجزء
الثانى ، وبضم الاستصحاب إلى الوجد ان نحرز موضوع الحكم