الصفحه ٤١٠ :
مقيدة ، غير أن هذا
ليس علماإجماليا بالتكليف ليكون منجزا.
وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالى منجز
الصفحه ٢٣ :
المستدلِّ بها على
حجّية أمارةٍ أو أصلٍ من الاصول ، فيقال مثلاً : « إنّ دليل وجوب الاحتياط حاكم
على
الصفحه ٥١ :
ويملأ بها تلك الفجوات ، وبهذا كانت الحاجة إلى علم الاصول تأريخية ، بمعنى أنّها
تشتدّ وتتأكّد كلّما ابتعد
الصفحه ٥٣ :
جوازُ عمليّةِ الاستنباط
ما دام علم الاصول
يرتبط بعملية الاستنباط ويحدّد عناصرها المشتركة فيجب أن
الصفحه ٧١ :
أو يقول : إذا
قطعت بالإلزام فلك أن تهمله ، فإنّ كلّ هذا مستحيل بحكم العقل ؛ لأنّ القطع لا
تنفكّ
الصفحه ٩٥ : الحرمة ،
ويجب أن نفهم هذا القول بصورةٍ مماثلةٍ لفهمنا القول بأنّ صيغة الأمر تدلّ على
الوجوب مع فارق ، وهو
الصفحه ١٢٠ : حكما ثابتا فى الشريعة. ولكن إذا
افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص
الصفحه ٢٠٨ :
وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال
( الماء بارد ) استكشفنا أنه يريد أن يخطر فى ذهننا معنى
الصفحه ٢٢١ : الموازاة ، فان الحرف والاسم الموازى له
ليسا مترادفين بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما فى موضع الاخر كما هو
الصفحه ٢٤٩ :
شرط ، لامكان وجوده بعلة اخرى.
والركن الاخر : أن يكون المرتبط بتلك
العلة المنحصرة طبيعى الحكم وسنخه
الصفحه ٣٢١ : الزوال.
ونلاحظ قيدا آخر وهو الطهارة ، وهذا
القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح أن الشمس إذا زالت وكان
الصفحه ٣٣٥ :
وأما الحالة الثانية فلا ينبغى الشك فى
استحالتها ، ومثالها أن يقول الامر : إذا علمت بوجوب الحج عليك
الصفحه ١٢٧ : الوجوبات الضمنية فيه.
وتعنى علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن
التجزئة فى تلك الوجوبات أو التفكيك بينها ، بل
الصفحه ١٣٧ : انتزاع هذه
الحجية منه أيضا واستحالة ترخيص الشارع فى مخالفته بترك الامرين معا ، كما لا يمكن
للشارع أن
الصفحه ١٤٥ :
تعارض الادلة
عرفنا فيما سبق أن الادلة على قسمين : وهما
الادلة المحرزة والاصول العملية ، ومن هنا