الصفحه ٣٥٣ :
الخاص.
ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين
لا يقاع الفعل الاخر ، فان المقدمة هى العلة أو جز
الصفحه ٣٩٢ :
فى نفس الوقت على أن
البراءة مغياة ببعث الرسول ، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هى توفير
الصفحه ٤١٥ :
هى إلا اليقين
بالحدوث. فينبغى أن يقال حينئذ : إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث ، فلا يوجد معنى
جامع
الصفحه ٢٣٨ :
ما ذكرناه أنه ليس
تضادا ، لان الاطلاق الثبوتى ليس أمرا وجوديا ، بل هو عدم لحاظ القيد ، ومن هنا
قيل
الصفحه ٣٢٠ : يتقوم بافتراض القيود وتصورها ، إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة
مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية
الصفحه ٤١٦ :
حقيقتها.
منها : قاعدة اليقين ، وهى تشترك مع
الاستصحاب فى افتراض اليقين والشك ، غير أن الشك فى
الصفحه ١٣٩ : التعيين ، فاذا اتفق لك
بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة فى أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس ، فسوف
يزول
الصفحه ١٩٦ : تلازمهما فى
الصدق.
ويوجد فى هذا المجال اتجاهان
:
أحدهما للمشهور ، وهو : أن دليل الحجية
كلما استفيد منه
الصفحه ٢٢٨ :
فى حالة معينة ، وهى
ما إذا ورد عقيب التحريم أو فى حالة يحتمل فيها ذلك.
والصحيح أن صيغة الامر على
الصفحه ٣٢٥ :
الظهر بعد أن يصبح
هذا الوجوب فعليا بتحقق شرطه وهو الزوال ، وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود
الصفحه ٣٣١ : يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا
التسبيب له صورتان :
الاولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ،
كحال
الصفحه ٣٤١ :
التخيير والكفائية فى الواجب
الخطاب الشرعى المتكفل للوجوب على نحوين
:
أحدهما : أن يبين فيه وجوب
الصفحه ٣٤٢ :
عديدة ، وله خصائص
متفق عليها ، منها :
( أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد
الشيئين أو الاشيا
الصفحه ٣٧٥ : فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه
إلا أن يكون ميتة ، أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير ، فانه رجس ، أو فسقا
الصفحه ٤٠٩ : علم إجمالى بوجوب التسعة أو العشرة.
فان قيل : إن العلم الاجمالى بوجوب
التسعة أو العشرة منحل إلى العلم