الصفحه ١١٦ : الاصول أنه ليس من
المستحيل أن يأتى المكلف بفعلين فى وقت واحد أحدهما واجب والاخر حرام ، فيعتبر
مطيعا من
الصفحه ٣٤٦ :
والتحقيق : أن وجوب الطبيعى يستدعى
التخيير العقلى فى مقام الامتثال بين حصصه وأفراده.
فان قلنا
الصفحه ٣٩٤ : الاول : أن يشك فى أصل وجود القيد
، وهذا يعنى الشك فى فعلية التكليف المجعول فتجرى البراءة.
ومثاله : أن
الصفحه ١١٤ :
الزمان بصلة ، وإنما
ينشأ عن تسلسل الوجود فى نظر العقل ، بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة
الصفحه ٣٣٦ : . والسؤال هو : أنه هل بامكان
المولى عند جعل التكليف والوجوب فى الحالة الثانية أن يدخل فى متعلق الوجوب قصد
الصفحه ٤٦٠ :
وتنجز الحرمة علينا ،
والدليل المعارض يكذبه وينفى الحرمة ومعنى حجيته الجرى على أساس أن هذا ليس
الصفحه ١٠١ : أن نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصوّريّ اللغويّ فحسب ، بل أن
نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي
الصفحه ١١٧ :
وجودا وذاتا؟ أو يلحق بالفعلين لانه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ
المكلف بماء مغصوب ، فان هذه
الصفحه ٢١١ :
المخصوص بين اللفظ وصورة
المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح ، ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح أن يقال : إن
الصفحه ٢٣٧ :
فهل يمكن أن نطبق
قرينة الحكمة على مفاد ( أكرم ) فى المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة
الطلبية
الصفحه ٢٦١ : ذلك؟ وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز فى حقه ترك الاولى وفعل
المكروه ، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة
الصفحه ٢٧٦ :
المخالف وعصره ، ومدى
تغلغله فى الخط العلمى وموقعه فيه. كما أنه قد لا يكفى الاجماع بحساب الاحتمال
الصفحه ٢٧٩ :
لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة
المعاصرة للائمة عليهمالسلام
كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض
الصفحه ٣١٥ :
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
يستحيل التكليف بغير المقدور ، وهذا له
معنيان :
أحدهما : أن
الصفحه ٣٢٣ :
والصحيح أن الضابط فى ذلك أن كل ما كان
قيدا لنفس الوجوب ، فلا يجب تحصيله ، ولا يكون المكلف مسؤولا