الصفحه ٤٣٢ : الشك.
وهذا النهى لا يراد به تحريم النقض
العملى ، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك
الصفحه ٩ :
الكلام والفقه والاصول
على يد أخيها الشهيد إلى أن أصبحت من مفاخر الكاتبات الاسلامبات.
وقد اعتقلها
الصفحه ٦٢ : ،
والملكية حكم شرعيّ متعلّق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه
من : « أنّ الحكم الشرعيّ هو
الصفحه ١٤٩ : الذى يتعارض مع دليل
العقل ، فلا مجال للاخذ بالظهور.
٤ ـ إذا تعارض دليلان من غير الادلة
اللفظية فمن
الصفحه ٣٦٩ :
١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك
قلنا سابقا : إن الفقيه تارة يحصل على
دليل يحرز به الحكم الشرعى
الصفحه ٣٩٧ : :
أما المقام الاول فلا شك فى أن العلم
بالجامع الذى يتضمنه العلم
الصفحه ٤٣٤ :
ويسمى الاستصحاب الذى يراد به إثبات حكم
شرعى مترتب على أثر تكوينى للمستصحب بالاصل المثبت ، ويقال
الصفحه ٥ : .
ولد فى قرية « معركة » وهى من قرى جبل
عامل فى ٢١ ذى القعدة من سنة ١١٩٣ هو نشأ ونما علميا فى النجف
الصفحه ٨ : .
توفى فى ذى الحجة من سنة ١٣٨٨ هـ ، ودفن
فى النجف الاشرف فى مقبرة المرحوم آية الله السيد عبدالحسين شرف
الصفحه ٢٤٦ : ،
بينما المقصود بالتعيين الذى تتميز به المرتبة الاخيرة من الجمع تعين ما هو داخل
من الافراد فى نطاق الجمع
الصفحه ٢٥٦ :
فيزول بقيام القرينة المذكورة ويتحول من المعنى الحقيقى إلى المعنى الذى تدل عليه
القرينة ، وأما القرينة
الصفحه ٢٩٥ : ،
ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع ، لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسرإعطاء
العامل نفس الثواب الذى بلغه
الصفحه ٢٥٥ :
السابقتين عليها
لنجد فيها نفس الشىء ، فان الظاهر من الكلام فى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية ،
أن
الصفحه ٣١٧ :
العقلية ).
ولا فرق فى استحالة التكليف بغير
المقدور ، بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول
الصفحه ٣٣٠ :
واجب تتقدم بداية
زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلق ، وحاولوا عن هذا الطريق أن يفسروا ما