الصفحه ٣٢٧ :
القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول ، واخرى
يكون قيدا للواجب الذى
الصفحه ٣٤٩ : لوجوب ذيها ، بمعنى أنه هل
يترشح عليها فى نفس المولى إرادة من إرادته للواجب الاصيل ، ووجوب من إيجابه لذلك
الصفحه ٣٥٦ :
وأما ثانيا : فلاننا نفترض مثلا أن
الملاك موجود فى تلك العبادة المحرمة ، ولكنها ما دامت محرمة
الصفحه ٤٠٦ :
أن العلم الثانى
تعلق بنجاسة مائع فى ضمن الخمسة ، فان العلم الاجمالى بنجاسة المائع الثانى فى ضمن
الصفحه ٦٤ : للمكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده ، ونتيجة ذلك أن
يتمتّع المكلف بالحرية ، فله أن يفعل وله أن يترك.
الصفحه ١٠٥ :
الثانية؟ فان عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوى العام ولنفرضها
الصورة الثانية تكون
الصفحه ١١٢ : التى تقدم أنها احدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعى ، فان سيرة المتشرعة
بما هم كذلك تكون عادة وليدة
الصفحه ٣٥٢ : : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض.
والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل
الوجودى الذى لا يجتمع مع الفعل الواجب
الصفحه ٤٤١ :
هذا بالقسم الاول من
استصحاب الكلى.
الحالة الثانية : أن يعلم بدخول أحد
شخصين إلى المسجد قبل ساعة
الصفحه ٤١ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
التعريف بعلمِ الاصول
كلمة تمهيدية :
بعد أن آمن
الإنسان بالله
الصفحه ٧٦ :
ـ له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاصّ الذي نفهمه منه ، ولأجل هذا يؤكّد هذا
الاتّجاه أنّ دلالة اللفظ على
الصفحه ٥٩ : ظواهر النصوص تسمّى اجتهاداً دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعلّ
الدافع إلى هذا التحديد أنّ استنباط الحكم
الصفحه ٦٧ : كان عليه أن يحدِّد موقفه العمليّ واستنباطه على أساسه ، فيكون استنباطاً
قائماً على أساس الدليل.
وإن
الصفحه ١٠٦ : ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التى تنسجم معه.
وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا
تجىء متصلة
الصفحه ١٢٦ :
بـ « الواجب الغيرى
» ، لانه واجب لاجل غيره ، أى لاجل ذى المقدمة وهو الصلاة.
وهذا التفسير أخذ به