الصفحه ٢٦٢ :
لكى يكون قدوة لغير النبى والامام ، فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات
النبى والامام يبنى على
الصفحه ٣١٦ : تعتبر شرطا فيه ، لان داعى تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح فى
نفس العاقل الملتفت.
وحيث إن الاعتبار الذى
الصفحه ٣٢٢ :
تقيد الصلاة بها ،
نجد أن الطهارة علة لهذا التقيد ، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة
الصفحه ٤٥٤ : بمعنى أنه لا يمكن
امتثالهما معا ، وذلك كما فى حالات الامرين بالضدين على وجه الترتب بنحو يكون
الامر بكل
الصفحه ٧٩ : السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة ، إذ نستطيع أن نفسِّر هذه العلاقة
بوصفها نتيجةً لاقتران تصوّر
الصفحه ٩٣ : بالاخرى ، وما دام هذا الاستبدال
غير جائزٍ فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدلّ على معنىً يختلف عن المعنى الذي تدلّ
الصفحه ٤١٣ :
بين عنوانين
متباينين ، وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجى عموم وخصوص مطلق ، وحيث أن الوجوب
يتعلق
الصفحه ٨٧ :
ونحن إذا دقّقنا
في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل « من » و « إلى » نجد أنّها جميعاً تدلّ على
الصفحه ١٩٧ :
معناها الدليل الظنى
الذى يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظرإلى نوع
الصفحه ٢٢٠ :
عن المعنى الاسمى فى
امور منها : أن المعنى الحرفى باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن أن
الصفحه ٢٦٤ : . وهذا يعنى :
أولا : أن الممضى ليس هو العمل الصامت
لكى لا يدل على أكثر من الجواز ، بل هو النكتة ، أى
الصفحه ٣٧١ : كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتض ، مع ان المقتضى للتحرك هو
حق الطاعة الذى ندعى شموله
الصفحه ٣٩٨ : الذى تنجز بالعلم الاجمالى ، ولكن حيث أن المكلف لا يميز
الواجب الواقعى عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين
الصفحه ٤٢٩ :
يزول التغير الفعلى
فيشك فى بقاء النجاسة ، لاحتمال أن فعلية التغير قيد فى النجاسة المجعولة شرعا
الصفحه ٢٢٥ : (ص) : ( لو لا أن أشق على
أمتى لامرتهم بالسواك ) (١).
وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر