الصفحه ٢١٥ : ذلك بأن التبادر يتوقف على
العلم الارتكازى بالمعنى وهو العلم المترسخ فى النفس الذى يلتئم مع الغفلة عنه
الصفحه ٣٢٩ : يكون زمان الوجوب
بكامله متقدما على زمان الواجب ، لان هذا معناه أنه فى هذا الظرف الذى يترقب فيه
صدور
الصفحه ١٢٩ : العملى الذى يتحتم علينا أن
نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول ، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟
وهذا هو
الصفحه ٢٢٩ : الزجرية والامساكية.
وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين
فى أن مفاد النهى هل هو طلب الترك الذى هو مجرد
الصفحه ١٩٤ : تجاه سلوك معين ، وهو
الذى يسمى بالتقرير.
والبحث فى هذا القسم بكلا نوعيه تارة
يقع فى تحديد دلالات
الصفحه ١٤٠ : بتعبير آخر؟
ومن هذا القبيل مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر كما يسميها الاصوليون ، وهى
أن يتعلق وجوب
الصفحه ٤٣٥ : الرافع وعدم جريانه فى موارد الشك فى المقتضى.
وتوضيح مدعاهما : أن المتيقن الذى يشك
فى بقائه تارة يكون
الصفحه ٣١٩ :
قاعدة إمكان التكليف المشروط
مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على
عنصر يسمى بالجعل والاعتبار
الصفحه ١٧٣ : القضية الاولى فيمكن أن نتساءل
بشأنها : أى قطع هذا الذى تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى
الصفحه ١٧٨ : معلقة ، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟. والجواب
: أن القطع الذى تكون
الصفحه ٣٥٠ : .
واختلاف القائلون بالملازمة بعد ذلك فى
أن الوجوب الغيرى ، هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها ، أو
الصفحه ٨٤ :
مفهومين اسميّين ،
وهما : النار والموقد. والدليل على أنّ مفاد الحروف هو الربط أمران :
أحدهما
الصفحه ٢١ :
المبتدئ الذي يسير خطوةً فخطوةً في طريق التعرّف على كنوز هذا العلم وأسراره ،
وأمّا في الحالة الثانية فيضع
الصفحه ١٧٤ : حالات القطع والظن
والاحتمال ، وعلى الثالث تكون ثابتة فى بعض حالات القطع.
والذى ندركه بعقولنا أن مولانا
الصفحه ٢٤١ :
ترددنا فى هذه
الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور فى الكلام الذى سيق للتحدث عنها؟. كان
مقتضى