الصفحه ١٠٩ :
الاحتمالات وتجمع القرائن.
( الرابع ) خبر الواحد الثقة ونعبر بخبر
الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم ، وحكمه أنه
الصفحه ٢٤ : : أنّ
المقدار الذي ينبغي أن يُعطى من الفكر العلميّ الاصولي في مرحلة السطح يجب أن
يحدّد وفقاً للغرض
الصفحه ٥٤ : يجب أن نذكر التطوّر الذي مرّت به كلمة « الاجتهاد » ؛ لكي نتبيَّن كيف أنّ
النزاع الذي وقع حول جواز
الصفحه ٧٣ : يتوفّر لدينا الدليل الذي يثبت
الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدةٍ عامّةٍ يقرِّرها
الصفحه ١٨ : العلمية ، ومن جميلٍ لا
يمكن أن ينساه أيّ شخصٍ عاش على موائد تلك الأفكار الحافلة ونهل من نمير علومها ،
ونحن
الصفحه ٣٠ :
الرباعيّ الذي اقترحه المحقّق الإصفهانيّ وسار عليه كتاب ( اصول الفقه ) ، إذ في
كلا التصنيفين تُفصَل حجّية
الصفحه ٤١٢ : يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق ، أو باهداء كتاب له.
ومثال الثانى : ماإذا علم بوجوب مردد
بين أن
الصفحه ٦١ : ، ولأجل ذلك يجب أن
نكوّن فكرةً عامّةً منذ البدء عن الحكم الشرعيّ الذي يقوم علم الاصول بتحديد
العناصر
الصفحه ٤٢٣ : الاستصحاب.
الجهة الثالثة : بعد افتراض تكفل
الرواية للاستصحاب يقع الكلام فى أنه هل يستفاد منها جعل
الصفحه ٢٠٩ :
المعنى وسببا لاحضار
صورته. ولا شك فى سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود
الصفحه ٢٢٧ :
فيهمله ولا يغسله ولاإثم عليه ، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول ، وهذا
حكم وضعى ، وأنه يطهر بالغسل
الصفحه ٤٢١ : أنه جملة انشائية يراد بها الحكم بأنه
متيقن تعبدا ، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعى له بوقوع الوضو
الصفحه ٩٩ : ، فإنّ سائر الجمل تقوم بربط كلمةٍ باخرى ، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية
الحملية.
وأمّا الجملة
الصفحه ١١١ : على المعصوم أن يردع
عنه فيستكشف من عدم الردع الامضاء والارتضاء.
والتصرف تارة يكون شخصيا فى واقعة
الصفحه ٤١٩ :
مقام الاستدلال : فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام ، حيث سأله عن المرتبة