الصفحه ٤٩ : التطبيق ، فلنفرض ـ مثلاً ـ أنّ المجتهد آمن في علم الاصول بحجّية الظهور
العرفيّ فهل يكفيه أن يضع إصبعه على
الصفحه ٤٢٧ : موضوعها صلاة
لم يحكم ببطلانها فى ظرف الاتيان بها.
ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجرى
بالنسبة إلى الصلاة
الصفحه ٢٥٤ : الموضوع له اللفظ. ونريد
هنا الاشارة إلى ظهور كل لفظ فى مرحلة الدلالة التصديقية الاولى : فى أن المتكلم
يقصد
الصفحه ١١٩ :
ومعنى صحته أن
المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الاثر على بيعه وانتقلت الملكية من
الصفحه ١٧٥ : أيضا لان الحكم الظاهرى كما تقدم ما اخذ فى
موضوعه الشك ولا شك مع القطع.
وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز
الصفحه ٤٠٠ : : أنها ترخيص فى المخالفة القطعية
، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها
الصفحه ٤٥٣ :
بين مدلولى الدليلين
على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين فى الواقع معا. ولاجل تحديد
الصفحه ٢٢ : أخذ القيد في الموضوع كذلك ، وإنّما بُحث ذلك ضمناً خلال بحث حمل
المطلق على المقيّد وكيفية علاج التعارض
الصفحه ٢٨٧ :
القبول مع عدم العلم
يساوق حكم الشارع بالحجية.
والجواب على ذلك :
أولا : أن الكتمان إنما يصدق فى
الصفحه ١١٥ :
الوجوب والحرمة لنفى
الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام.
فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات فى
نظر
الصفحه ١٨١ :
لان جواز الاسناد
حكم شرعى اخذ فى موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.
تلخيص ومقارنة :
اتضح مما
الصفحه ١٨٦ : يحكم به العقل ومفاده أن كل تكليف
يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع فى ترك التحفظ تجاهه فهو منجز ، وتشتغل
الصفحه ١٨٨ : ( أى المعذرية ) غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف.
وأما الحالة الثانية : فيرتفع فيها
موضوع البرا
الصفحه ٢٣٩ :
نكرة ، فالمعروف أنها حيثية الوحدة ، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة
، ولهذا لا يمكن أن يكون
الصفحه ٢٧٥ :
احتمال كون عدم
الاصابة ناشئا من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال.
الخامسة : أن