الصفحه ١١٩ : يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد فى نفس الوقت ، خلافا
لعدد من الاصوليين القائلين بأن النهى عن
الصفحه ١٣٠ : سؤال « هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ » لا بد لنا
أن نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع
الصفحه ١٣٤ : حرمة التدخين ، ويسمى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثانى : شكنا فى وجوب الحج لعدم
العلم بتوفر الاستطاعة
الصفحه ١٤٧ :
نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام
الصفحه ١٥٠ : الاصل ، لان الدليل القطعى على الوجوب مثلا
يؤدى إلى العلم بالحكم الشرعى ومع العلم بالحكم الشرعى لا مجال
الصفحه ١٥٩ : عنوانا
جامعا بين موضوعات مسائله جميعا ، فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم ، إذ
يقال مثلا : إن الحكم
الصفحه ١٨٦ :
المحرزة تختلف فيما
بينها ، لان بعضها أدلة قطعية تؤدى إلى القطع بالحكم الشرعى ، وبعضها أدلة ظنية
الصفحه ١٩٩ : الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف
بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع
الصفحه ٢٢٦ :
الجدى هو قصد الاخبار عن حكم شرعى آخر غير طلب المادة أوإنشاء ذلك الحكم وجعله ،
كما فى
الصفحه ٢٣١ : شخص الحكم الذى يشكل المدلول التصديقى الجدى للكلام المشتمل على القيد لا
يشمل من انتفى عنه القيد ولا
الصفحه ٢٣٧ :
فهل يمكن أن نطبق
قرينة الحكمة على مفاد ( أكرم ) فى المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة
الطلبية
الصفحه ٢٤٠ : والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها
خاصة من اللفظ ، فلا يمكن حينئذ إثبات الاطلاق بقرينة الحكمة
الصفحه ٢٤٣ : ، فالاول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراده ،
فاذا قيل : ( أكرم العالم ) اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب
الصفحه ٢٨٦ :
الواجب بملاك حجية
خبر المنذر ، وذلك لان ( الانذار ) يفترض العقاب مسبقا ، وكون الحكم منجزا بمنجز
الصفحه ٢٨٧ :
القبول مع عدم العلم
يساوق حكم الشارع بالحجية.
والجواب على ذلك :
أولا : أن الكتمان إنما يصدق فى