الصفحه ٤٢٩ : والظروف ، فيجرى
استصحاب النجاسة.
نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم
ومنوعة له على نحو يرى العرف أن
الصفحه ٤٤٢ : الظهر ، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.
ومن ناحية اخرى نلاحظ أن موضوع الحكم
الشرعى قد
الصفحه ٤٤٨ :
والسبب ويجرى فى حكم
الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب ، وأن الاصل المسببى الذى يعالج المشكلة فى
الصفحه ٤٥٥ :
لفرد من موضوع الحكم
فى الدليل الاخر.
ومثاله : دليل حجية الامارة بالنسبة إلى
دليل جواز الاقنا
الصفحه ٤٥٧ : : ( لا ضرر فى
الاسلام ) ، أى لا حكم يؤدى إلى الضرر ، فان هذا ناظر إجمالا إلى الاحكام الثابتة
فى التسريعة
الصفحه ٤٥٨ : إلى
الدليل المورود ولحاظه له ، لانه ينفى موضوع الدليل المورود ، ومع نفيه لموضوعه
ينتفى حكمه حتما سوا
الصفحه ٤٧٠ : الاستنباط.............................................. ٥٣
الحكم
الشرعيّ وتقسيمه
الصفحه ٤٧ :
يعلِّمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ، وكيف نستنبط اعتصام ماء
الكرّ ، وكيف نستنبط الحكم
الصفحه ٥٠ : الفقهيّ يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في
عناصر عامّةٍ لا يمكن استخراج الحكم الشرعيّ بدونها ، وكان ذلك
الصفحه ٦٩ : بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنها أيّ عمليةٍ من عمليات
استنباط الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفقيه
الصفحه ٧٣ : على الحكم الشرعي ، ويشتمل
ذلك على الكتاب الكريم ، وعلى السنّة ، وهي : قول المعصوم وفعله وتقريره
الصفحه ٩٦ : دليلاً على شمول الحكم ، ومثال ذلك
من النصّ الشرعيّ قوله تعالى : « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١) ، فقد جا
الصفحه ٩٧ : الاستدلال نستكشف الإطلاق
من السكوت وعدم ذكر القيد ، ويعبّر عن ذلك بقرينة الحكمة.
٤ ـ أدوات العموم
الصفحه ٩٨ : من قبيل « فقهاء » إذا
أراد المتكلِّم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقةٍ إيجابيّةٍ
الصفحه ١٠٨ :
احتمال وجود دليل
لفظى يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين ، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه