الصفحه ١٩٣ : المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية ، بمعنى أنها
تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع
الصفحه ١٩٦ : الحجية للدلالة الالتزامية ، لان
الحجية حكم شرعى ، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الاخرى على الرغم من
الصفحه ٢١٢ : لان الوضع بمثابة الحكم على المعنى
واللفظ ، وكل حاكم لابد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم
الصفحه ٢٢٧ :
فيهمله ولا يغسله ولاإثم عليه ، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول ، وهذا
حكم وضعى ، وأنه يطهر بالغسل
الصفحه ٢٤٢ :
بهدا الصدد : إن
دلالته على الوجوب ليست بالوضع ، وإنما هى بالاطلاق وقرينة الحكمة ، لان الطلب غير
الصفحه ٢٤٩ :
شرط ، لامكان وجوده بعلة اخرى.
والركن الاخر : أن يكون المرتبط بتلك
العلة المنحصرة طبيعى الحكم وسنخه
الصفحه ٢٥٠ : :
أولا : هل المعلق طبيعى الحكم أو شخصه؟.
ثانيا : هل يستفاد من الجملة أن الشرط
علة منحصرة للمعلق
الصفحه ٢٦٤ : المفهوم العقلائى المرتكز عنه
فقد يثبت به حكم تكليفى أو حكم وضعى.
وثانيا : أن الامضاء لا يختص بالعمل
الصفحه ٢٧٣ : الخبر كما فى المثال المذكور ، إذا فرضنا صدور الخبر فى ظل حكم بنى
أمية ، وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع
الصفحه ٢٨٤ :
نادمين
» (١).
وتقريب الاستدلال : أن الجملة فى الاية
الكريمة شرطية ، والحكم فيها هو ( الامر
الصفحه ٢٩٩ :
تمهيد :
الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة
واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو
الصفحه ٣١٧ : وجود
ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أى حال ، وهى تتصل بملاك الحكم ، إذ قد
يكون من المفيد أن
الصفحه ٣٦١ : الادراك بالحكم العقلى توسعا.
وقد إدعى جماعة من الاصوليين الملازمة
بين حسن الفعل عقلا ، والامر به شرعا
الصفحه ٤٠٠ : من قبل
الشارع.
وهذا الكلام ليس بشىء ، لانه يرتبط
بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية
الصفحه ٤١٥ : يعرف
بالحدوث مباشرة.
وثانيا : أنه سواء بنى على الامارية أو
على الاصلية لا شك فى وجود حكم ظاهرى مجعول