الصفحه ٤٠٦ : بالانحلال الحكمى تمييزا له عن الانحلال
الحقيقى الذى تقدم فى حالة اختلال الركن الثانى.
وإنما يسمى بالانحلال
الصفحه ٤٣٠ :
المشكوك هنا مغاير
للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا.
وهكذا نخرج بنتيجة وهى : أن القيود
للحكم
الصفحه ٤٤٧ : الاثار الشرعية كما تقدم. فمن هنا يعرف أن
استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا ، وأما استصحاب الحكم
الصفحه ٤٥٤ :
وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين
المجعولين ، ولكن التنافى فى مرحلة امتثال الحكمين المجعولين
الصفحه ٤٧٢ : ؟........................................... ١١٨
العلاقات القائمة بين
الحكم وموضوعه.............................. ١١٩
الجعل والفعلية
الصفحه ٤٧٨ : ........................................... ٣٢٩
متى يجوز عقلا التعجيز؟........................................... ٣٣١
اخذ العلم بالحكم فى
الصفحه ١٩ : العقاب بلا بيانٍ بجعل الحجيّة ، وفكرة جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية
بآثارها الممتدّة في كثيرٍ من أبحاث
الصفحه ٤٤ : التي استند اليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم
الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى
الصفحه ٦٨ : الحكم الشرعي. والآخر : الاستنباط القائم على أساس
الأصل العملي ، كالاستنباط المستمدّ من أصالة البرا
الصفحه ١٥١ : الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو
الحرمة وخبر الثقة كما مربنا دليل ظنى حكم الشارع بوجوب
الصفحه ١٥٧ : لاستنباط الحكم الشرعى ».
وتوضيح ذلك : إن الفقيه فى استنباطه
مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى
الصفحه ١٥٨ :
بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول فى
استنباط حكم أى مورد من
الصفحه ١٦٣ : وهما العنصران اللازمان فى مرحلة الثبوت اسم ( مبادى الحكم ) ،
وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر
الصفحه ١٧٠ : حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثانى ، أى أصل عملى يحدد
الوظيفة العملية ، فان توفر للفقيه الحصول
الصفحه ١٧٥ : الترخيص إما حكم واقعى
أو حكم ظاهرى ، والاول مستحيل لان التكليف الواقعى مقطوع به ، فاذا ثبتت أيضا
إباحة