الصفحه ١٢٣ :
فعليا إلا إذا وجد
مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال.
وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على
الصفحه ١٦٢ :
الحكم الشرعى وتقسيمه
الحكم الشرعى هو التشريع الصادر من الله
تعالى لتنظيم حياة الانسان وتوجيهه
الصفحه ١٦٧ :
الثانية اسم الاصول العملية المحرزة ، وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية.
اجتماع الحكم
الواقعى
الصفحه ١٨٥ : واستنباطه للحكم الشرعى على قسمين ، فهى : إما أدلة
محرزة يطلب بها كشف الواقع ، وإما أدلة عملية ( اصول عملية
الصفحه ٢٠٠ : يفى
لاقامتها مقام القطع الموضوعى.
إثبات الدليل لجواز
الاسناد :
من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى
الصفحه ٢٣٠ :
الاحتراز فى القيود
إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له فقد
يكون هذا القيد متعلقا للحكم ، كالاكرام
الصفحه ٢٣٥ : نفس الاطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد.
ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة
الصفحه ٢٤٨ : المأخوذ فى المنطوق بين الحكم وقيده
على انتفاء طبيعى الحكم بانتفاء القيد ، فقولنا : ( إذا جاء زيد فأكرمه
الصفحه ٢٥٩ :
فيما إثبات نفس
الحكم بالدليل لا يبقى فى الدليل ما يثبت وجود الملاك.
ومثل ذلك ماإذا كان الدليل
الصفحه ٢٧٩ : من يحاول الاستعلام
عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال ، وأماإذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان
افتراض
الصفحه ٣٢٧ :
القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول ، واخرى
يكون قيدا للواجب الذى
الصفحه ٣٦٥ : قطعيا ومؤدياإلى
العلم بالحكم الشرعى ، فهو حجة من أجل حجية القطع ، وهى حجية ثابتة للقطع الطريقى
مهما كان
الصفحه ٣٧٩ : ظاهر الحديث ، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه
يختص بالشبهة الحكمية.
ويرد عليه أولا : أن
الصفحه ٤٤٤ : التاريخ ]
وعلى هذا الاساس قد يفترض أن موضوع
الحكم الشرعى مركب من جزءين [ من قبيل كفر الاب وموت الجد
الصفحه ٤٨٠ : ................................................... ٤٣٨
١ ـ استصحاب الحكم المعلق :....................................... ٤٣٨
٢ ـ استصحاب التدريجيات