الصفحه ١٢٦ : جماعة من الاصوليين
إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع
بوجوب فعل
الصفحه ١٢٩ : أن ندرس العناصر المشتركة فى
حالة أخرى من الاستنباط ، وهى حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم
الصفحه ١٤٢ : ، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له
وثبوته فى العالم التشريعى ولا ندرى حدود هذا الحكم
الصفحه ١٦٩ :
تنويع البحث
حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعى ، ويستدل
عليه ، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت
الصفحه ٢٣٤ : ء دخيلا وقيدا فى مراده الجدى وحكمه ولا يبينه
باللفظ ، لان ظاهر حال المتكلم أنه فى مقام بيان تمام مراده
الصفحه ٢٤٤ : أدوات العموم بالوضع هى
: أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة ، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم
الصفحه ٢٥٣ : المتكفلة لحكم مع
الاستثناء منه. ولا شك فى أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذى
اريدإبرازه بذلك
الصفحه ٢٦١ : الدلالات إنما تتحقق فى إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة
الظروف المحتمل دخلها فى الحكم الشرعى ، فان الفعل
الصفحه ٤٣٣ : ء هو موضوع الحكم ،
كما لو فرضنا أن حياة زيد التى كنا على يقين منها ثم شككنا فى بقائها سبب على
تقدير
الصفحه ٤٧٤ : ................................................ ١٥٩
فائدة علم الاصول ................................................... ١٦٠
الحكم الشرعى وتقسيمه
الصفحه ٤٢ : من أحداث الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم « عملية
استنباط الحكم الشرعي ».
ولأجل هذا يمكن
القول بأنّ
الصفحه ٥٩ :
استنبط الحكم
منها.
وقد مرّ هذا
المعنى الجديد لكلمة « الاجتهاد » بتطوّرٍ أيضاً ، فقد حدّده
الصفحه ٧٢ :
النوع الأوّل
الأدلّة المحرزة
مبادئ عامّة
الدليل الذي يستند
إليه الفقيه في استنباط الحكم
الصفحه ٩٢ : موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوعٍ آخر ، ككلمة « الإحسان
» فإنّها لا يمكن أن تدخل في
الصفحه ١٢٠ : أحد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه ، وأصبح
ثابتا بالنسبة إليه.
وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم