الصفحه ٣٧٥ : الفعلى للحكم ، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل
أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية.
ومنها
الصفحه ٣٨٠ :
عنائيان.
الثانية : أن يراد باسم الموصول التكليف
المجعول وهو مشكوك فى الشبهة الحكمية والموضوعية
الصفحه ٣٨١ : الشبهات الحكمية ،
فان الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة ، بل من عدم وصول النص الشرعى على
التحريم
الصفحه ٣٨٢ :
الثانية : أن مفاد الحديث إذا حمل على
الشبهة الحكمية كانت كلمة ( بعينه ) تأكيدا صرفا ، لان العلم
الصفحه ٣٨٤ : الحلقة
السابقة ، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل ، يوجد لديه علم إجمالى بوجود
عدد كبير من التكاليف
الصفحه ٣٨٥ : البيان وإقامة الحجة ،
وإقامة الحجة كما تحصل بايصال الحكم الواقعى ، كذلك بالايصال وجوب الاحتياط.
فروايات
الصفحه ٣٨٧ :
التوصل إلى الحكم
الواقعى.
ومنها : رواية أبى سعيد الزهرى عن أبى
جعفر (ع) قال : الوقوف عند الشبهة
الصفحه ٣٨٨ : يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية
من القسم الثالث ، وقد
__________________
(١) جامع أحاديث
الشيعة
الصفحه ٣٩٥ : الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى ويشك فى أن الشارع هل
جعلها مسقطة؟. أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون
الصفحه ٣٩٧ : تحديد الوظيفة العملية تجاه
الشك المقرون بالعلم الاجمالى تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول
الصفحه ٤٠٢ :
، وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعى المعلوم بالاجمال ، إذا كان ترخيصا
منتزعا عن حكمين ظاهريين فى
الصفحه ٤١٤ :
٣ ـ الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان ،
وهو قاعدة من قواعد
الصفحه ٤١٩ : التى يتحقق بها
النوم الناقض للوضوء ، فأجابه. ثم سأله عن الحكم فى حالة الشك فى وقوع النوم ، إذ
قال له
الصفحه ٤٢٤ :
الحكم والموضوع المركوزة عليه ، يقتضى حمل اليقين والشك على طبيعى اليقين والشك ،
لان التعليل بكبرى
الصفحه ٤٢٧ :
الحكم ببطلانها حين إيقاعها. وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ، ثم غفل وذهل
عن حاله وقام وصلى ذاهلا