الصفحه ٢٩٤ : إرشادا إلى حكم العقل
بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة فى
نفس
الصفحه ٣٠٨ : المذكور
على خلاف الحكمة من نزول القرآن ، وربط الناس بالامام فرع إقامة الحجة على أصل
الدين المتوقفة على فهم
الصفحه ٣١٥ : بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا.
وتوضيح الحال فى ذلك أن مقام الثبوت
للحكم يشتمل كما تقدم على ملاك
الصفحه ٣١٦ : ضروريا فى الملاك والمبادىء. ولكن هذا لا يعنى أنها لا
تكون شرطا ، فان مبادىء الحكم يمكن أن تكون ثابتة
الصفحه ٣٢٨ : المتأخر للوجوب ، فبأن قيود الوجوب
كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل كما تقدم ، لوضوح أن الجعل ثابت قبل
الصفحه ٣٢٩ :
زمان الوجوب والواجب
لكل من الوجوب أى الحكم المجعول والواجب
زمان ، والزمانان متطابقان عادة
الصفحه ٣٣٠ : يلزم أن تكون اختيارية ، فبهذا نبرهن
على أنه قيد للوجوب وحينئذ فان قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم
الصفحه ٣٣٥ : أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ،
فاذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك ، بنحو
الصفحه ٣٣٧ : نصور الثمرة لاستحالة
أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم فى ذلك البحث فنقول : إن هذه
الصفحه ٣٤١ : عنوان كلى
واحد ، وتجرى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى الواجب ، وأنه إطلاق بدلى ، كماإذا
قال : صل ، فيكون
الصفحه ٣٤٦ :
لوجوب خاص مشروط ، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على
متعلق واحد.
وإن أنكرنا
الصفحه ٣٥٦ : الاولى لا يستلزم تحريم
السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه ، كما لا يستلزم صحته ونفوذه ، ولا يأبى العقل عن
أن
الصفحه ٣٥٩ : للعدول غير معقول فى مبادىء الحكم الشرعى من تقدير المصلحة والمفسدة
وتحقق الارادة والكراهة.
وكل حالات
الصفحه ٣٦٢ :
الاول يستحيل أن
يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعى ، وإلا للزم التسلسل ، لان حسن الطاعة وقبح
الصفحه ٣٧٠ : ، فلا بد له من تحديد موقفه العملى تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد
مسلكان فى تحديد هذا الموقف.
الاول