الصفحه ١٨١ :
لان جواز الاسناد
حكم شرعى اخذ فى موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.
تلخيص ومقارنة :
اتضح مما
الصفحه ١٩٥ : ، مثل خبر
الثقة وظهور الكلام ، فهنا حالتان :
الاولى : أن يكون موضوع الحجية أى ما
حكم الشارع بأنه حجة
الصفحه ٢٠١ : مقام القطع الموضوعى ، لان القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد
الحكم إلى المولى ، فاذا استفيدت من دليل الحجية
الصفحه ٢٢٩ : وصيغة
على كون الحكم بدرجة التحريم ، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفى العام.
الصفحه ٢٣٨ : بالوضع ، بل بالظهور الحالى وقرينة الحكمة. ولا سم الجنس ثلاث
حالات :
الاولى : أن يكون معرفا باللام من
الصفحه ٢٣٩ : والتنكير معا يصلح للاطلاق الشمولى ،
ولهذاإذا قلت ( أكرم العالم ) جرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق الشمولى فى
الصفحه ٢٤١ : من
أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب.
بعض التطبيقات
لقرينة الحكمة :
يدل الامر على الطلب وأنه على
الصفحه ٢٤٥ : الاطلاق وقرينة الحكمة.
والكلام فى ذلك يقع فى مرحلتين :
الاولى : تصوير هذه الدلالة ثبوتا ، والصحيح
فى
الصفحه ٢٦٠ : ، والدليل الشرعى غير اللفظى هو الموقف الذى يتخذه
المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعى. ويتمثل هذا الموقف
الصفحه ٢٦٩ :
تمهيد :
الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله
دلالة على حكم شرعى ، وقد تقدم فى البحث الاول عدد من
الصفحه ٢٧٧ : الوسيطة بين الاجماع والدليل الشرعى ، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى
على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من
الصفحه ٢٧٨ : الثالث : أن يكون لعدم قيام
السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا ، فيثبت
الصفحه ٢٨٠ :
وعدم وجود مبررات للاخفاء.
وعدم وصول شىء معتد به فى هذا المجال
لاثبات الحكم المقابل من الروايات
الصفحه ٢٨٣ : :
إحداها : استعراض الادلة المدعاة على
حكم الشارع بحجيته.
وثانيتها : استعراض الادلة المدعى كونها
معارضة
الصفحه ٢٩٠ : امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعى
بخبر الثقة ، الامر الذى يعرض الاغراض الشرعية