الصفحه ١١٤ : عدمه ، كذلك يدرك العلاقات القائمة
بين الاحكام ، ويستفيد من تلك العلاقات فى الكشف عن وجود حكم أو عدمه
الصفحه ١٢٥ : الحكم ، وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمى كل
مقدمة من هذا القسم « مقدمة وجوب
الصفحه ١٢٧ : ء الصلاة تشكل
بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا.
ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم فى داخل
إطار الحكم الواحد بين
الصفحه ١٣٥ : بصورة ابتدائية دون علم مسبق.
وهذه الحالات الثلاث توجد فى نفوسنا
تجاه الحكم الشرعى ،
الصفحه ١٣٦ : الامثلة كلها من الشبهة الحكمية ، ونفس الامثلة يمكن
تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا
الصفحه ١٣٧ : ، لان حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتى
بأحد الامرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة فى كل من
الصفحه ١٤١ :
البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم « الاستصحاب ».
ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف
الصفحه ١٤٣ : .
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن
الصفحه ١٤٩ : اللفظى غير الصريح
دليلا عقليا قطعيا قدم العقلى على اللفظى ، لان العقلى يؤدى إلى العلم بالحكم
الشرعى
الصفحه ١٥٥ :
تمهيد
١
تعريف علم الاصول.
٢
موضوع علم الاصول وفائدته.
٣
الحكم الشرعى وتقسيمه.
٤
تنويع
الصفحه ١٦٤ : اقتضائى ) ، وعلى الثانى ( اقتضائى ).
التضاد بين الاحكام
التكليفية :
وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفى
الصفحه ١٦٨ : الحكم
لو ازداد العدد.
الصفحه ١٧٤ : تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على
المخالفة ) قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الامر
الصفحه ١٧٦ : فى هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة ، أى عن نطاق حكم
العقل بوجوب الامتثال.
الصفحه ١٨٠ : :
وهناك جانب ثالث فى القطع غير المنجزية
والمعذرية ، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى ، وتوضيح ذلك