الصفحه ٤٣٨ :
٥ ـ تطبيقات
١ ـ استصحاب الحكم
المعلق :
فى موارد الشبهة الحكمية تارة يشك فى
بقاء الجعل لاحتمال
الصفحه ٤٣٩ : الحكم المعلق أو
بالاستصحاب التعليقى.
ولكن ذهب المحقق النائينى رحمهالله إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ
الصفحه ٤٤٦ : الاستصحاب إذا جرى وكان
المستصحب موضوعا لحكم شرعى ترتب ذلك الحكم الشرعى تعبدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله
الصفحه ٤٦٤ : وإن كانت على أساس غير الاخبار من أدلة الاستنباط عندهم ،
لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا ، بل هو حكم
الصفحه ١٦ : ، وتوفير
حكم صالح فذ شريف ، يقوم على أساس الاسلام.
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
١٠
الصفحه ٢١ : بإطلاق الأمر. والآخر : أنّ الخطاب والدليل
مدلوله الأمر والحكم ، لا الملاك والغرض ، وأنّ استكشاف إطلاق
الصفحه ٢٥ : التذكية وموارد
جريانه في الشبهات الموضوعية والحكمية فهذا ممّا لا يدخل في نطاق الغرض من مرحلة
بحث السطح
الصفحه ٤٣ :
بالعناصر المشتركة
في عملية استنباط الحكم الشرعي ».
ولكي نستوعب هذا
التعريف يجب أن نعرف ما هي
الصفحه ٤٨ : إلاّإلى مجرّد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها ؛ لكي تضاف
إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم
الصفحه ٥٢ : المسائل الاصولية ، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام الذي روي أنّه ألَّف
رسالةً في الألفاظ.
الصفحه ٥٥ :
المبدأ الفقهيّ الذي يتّخذ من التفكير الشخصيّ مصدراً من مصادر الحكم ، وقد دخلت
الحملة ضدّ هذا المبدأ
الصفحه ٧٠ : ، فإذا علم الإنسان بحكمٍ إلزاميٍّ
من المولى ( وجوبٍ أو حرمةٍ ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّ ضمن نطاق حقّ
الصفحه ١٠٩ :
الاحتمالات وتجمع القرائن.
( الرابع ) خبر الواحد الثقة ونعبر بخبر
الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم ، وحكمه أنه
الصفحه ١١١ : مما له دلالة على الحكم الشرعى وليس من نوع الكلام.
ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم ، فان أتى
المعصوم بفعل
الصفحه ١١٢ : لا تكشف
عن البيان الشرعى كشف المعلول عن العلة ، وانما تدل على الحكم الشرعى عن طريق
دلالة التقرير