الصفحه ٢٨٩ : ، فانه لا شك فى وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدى المتشرعة المعاصرين
للائمة ودخول حكمها فى محل ابتلائهم
الصفحه ٣٠٠ : أساس حكم الشارع بذلك.
ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور ، وعلى
وزان ذلك يقال : أصالة العموم ، وأصالة
الصفحه ٣٠٢ :
على مستوى الدلالة التصديقية ، لان الحجية معناهاإثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور
الكلام ، والكاشف عن
الصفحه ٣١١ :
تمهيد :
الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل ويمكن
أن يستنبط منها حكم شرعى ، والبحث عن هذه القضايا
الصفحه ٣٥٥ :
اقتضاء الحرمة للبطلان
الحرمة حكم تكليفى ، والبطلان حكم وضعى
قد توصف به العبادة ، وقد توصف به
الصفحه ٣٦٦ :
بالدليل : إن الحكم
غير ثابت ، مع أنه عالم به؟.
والجواب على ذلك : أن هذا عالم بجعل
الحكم وما نريد
الصفحه ٣٦٩ :
١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك
قلنا سابقا : إن الفقيه تارة يحصل على
دليل يحرز به الحكم الشرعى
الصفحه ٣٧٧ : بالحكم قيدا
لنفس الحكم مستحيل.
فان قيل : أو لستم قلتم بامكان أخذ
العلم بالجعل فى موضوع المجعول؟.
قلنا
الصفحه ٣٨٦ : والتريث
من أجل مراجعة الامام وأخذ الحكم منه ، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم
التمكن من تعيين الحكم
الصفحه ٣٨٩ : الله ليس
بمعنى الاحتياط ، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة فى استنباط الحكم فى
مقابل ما يكون بينا
الصفحه ٣٩٢ : بيان
فى معرض الوصول.
وثانيا : أن للمكلف علماإجماليا بوجود
تكاليف فى الشبهات الحكمية كما تقدم ، وهذا
الصفحه ٣٩٦ : موارد الشك فى الاستحباب والكراهية
أيضا؟
ولعل المشهور أنها لا تجرى فى موارد
الشك فى حكم غيرإلزامى لقصور
الصفحه ٤٠١ :
الواقعية لا بين
الحكم الواقعى والظاهرى ، فالوجوب الواقعى ينافيه الترخيص الواقعى فى مورده ، لا
الصفحه ٤٢١ : أنه جملة انشائية يراد بها الحكم بأنه
متيقن تعبدا ، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعى له بوقوع الوضو
الصفحه ٤٣٤ :
ويسمى الاستصحاب الذى يراد به إثبات حكم
شرعى مترتب على أثر تكوينى للمستصحب بالاصل المثبت ، ويقال