الصفحه ١٧٣ : يستلزم الحجية والمنجزية
، ولاجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته فى حال من الاحوال ، حتى من قبل
المولى
الصفحه ١٧٥ : كانت
الادانة وقبح المخالفة أشد ، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز
والا دانة لانه
الصفحه ١٧٧ : تكاليفه ، سواء كان هناك
تكليف حقا أولا؟ فعلى الاول لا يكون المكلف المتجرى قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليف
الصفحه ٢٠٠ : موضوع هذا الوجوب
وجدانا وهو الحجة.
وفى الحالة الثانية لا يكفى مجرد كون
الامارة حجة وقيام دليل على
الصفحه ٢٠٩ : اعتبار ما يقارب هذا المعنى لا يحقق السببية واقعا ، فلا بد لا صحاب مسلك
الاعتبار فى الوضع ان يفسروا كيفية
الصفحه ٢١٥ : : التبادر من اللفظ أى انسباق
المعنى إلى الذهن منه لان المعنى المجازى لا يتبادر من اللفظإلا بضم القرينة
الصفحه ٢٢١ : الموازاة ، فان الحرف والاسم الموازى له
ليسا مترادفين بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما فى موضع الاخر كما هو
الصفحه ٢٤٩ : لا شخصه ، لكى ينتفى الطبيعى بانتفاء تلك العلة
لا الشخص فقط ، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق
الصفحه ٢٦١ :
عليه مع كونه من الاعمال التى لا يقتضى الطبع تكرارها والمواظبة عليها.
وهل يدل الفعل على عدم كونه
الصفحه ٢٨٦ :
سابق ، كالعلم الاجمالى أو الشك قبل الفحص ، ولا يصدق عنوان ( الانذار ) على
الاخبار عن حكم لا يستتبع
الصفحه ٣٠٣ : واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك
القبيل.
وفى كل من الحالتين لا يمكن الاخذ
بالظهور التصديقى للكلام فى إرادة
الصفحه ٣١٧ : التكليف أو نفينا ذلك وقلنا بأن
التكليف يشمل العاجز ، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الادانة ، ولكن الصحيح
الصفحه ٣١٩ : السرب وجب
عليه الحج.
ونحن إذا لا حظنا هذا الجعل نجد هناك
شيئا قد تحقق بالفعل ، وهو نفس الجعل الذى
الصفحه ٣٣١ : إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع
الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلا لانه
الصفحه ٣٣٤ : والاطلاق
كالتقابل بين البصر والعمى ، فكما لا يصدق الاعمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا
يمكن الاطلاق حيث يتعذر